ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، أمس الثلاثاء، حفل إطلاق برنامج التنمية الحضرية لأكادير (2020-2024)، البرنامج المهيكل الذي يؤسس لمرحلة جديدة في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المدينة وتعزيز دورها كقطب اقتصادي مندمج وكقاطرة للجهة ككل. ويهدف برنامج التنمية الحضرية لأكادير، الذي تناهز كلفته 6 ملايير درهم، إلى الارتقاء بالمدينة كقطب اقتصادي متكامل وقاطرة للجهة وتكريس مكانتها وتقوية جاذبيتها كوجهة سياحية وطنية ودولية، والرفع من مؤشرات التنمية البشرية، وتحسين ظروف عيش الساكنة، لاسيما الأحياء ناقصة التجهيز، وكذا تقوية البنيات التحتية الأساسية، وتعزيز الشبكة الطرقية لمدينة أكادير لتحسين ظروف التنقل بها. وفي بداية هذا الحفل، قدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في كلمة بين يدي الملك، الإطار العام لهذا البرنامج الذي تم إعداده تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في الخطاب التاريخي للملك بمناسبة الذكرى ال44 للمسيرة الخضراء، والذي دعا فيه إلى تعزيز البنيات التحتية الأساسية لجهة سوس -ماسة ودعم شبكتها الطرقية، وربط مراكشوأكادير بخط السكة الحديدية، وتقوية المكانة الاستراتيجية للجهة. وبعدما سلط الضوء على المزايا الاقتصادية التي تزخر بها الجهة، أشار لفتيت إلى أن مؤهلاتها الهائلة كفيلة بتحويلها إلى قطب اقتصادي حقيقي ذي تنافسية وجاذبية، قادر على رفع رهان الجهوية المتقدمة وتدعيم إشعاعها الوطني والقاري. وأكد وزير الداخلية أيضا أن جهة سوس -ماسة تشهد حاليا، بفضل العناية الملكية، إنجاز العديد من المشاريع المهيكلة، لاسيما المشاريع المندرجة في إطار البرنامج الجهوي لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وفي إطار مخطط التسريع الصناعي، بالإضافة إلى العديد من المشاريع ذات الوقع المهيكل في القطاعين الفلاحي والسياحي، فضلا عن الدينامية التي يتميز بها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وينضاف برنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير (2020-2024)، حسب لفتيت، إلى برامج التنمية التي أطلقها الملك بمختلف جهات المملكة، مشيرا في هذا الصدد، وعلى سبيل المثال، إلى برامج “الرباط مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية”، و”طنجة الكبرى”، و”مراكش الحاضرة المتجددة”، ومخطط التنمية الحضرية للدار البيضاء الكبرى، و”الحسيمة منارة المتوسط” والنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية. وأبرز أن تنفيذ هذا البرنامج يعتمد على آليات الحكامة الجيدة لضمان التتبع الصارم والشفاف لإنجاز ما يتضمنه من أوراش في احترام تام للآجال والأهداف المحددة. وأكد وزير الداخلية، من جهة أخرى، أنه يجري إعداد مشروع عقد برنامج التنمية الجهوية بين الدولة وجهة سوس -ماسة وفق مقاربة تشاركية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يتوخى تنفيذ مشاريع تنموية جهوية ذات أولوية في مجالات تقوية الاقتصاد وتنويع مجالاته، وتحسين جاذبية المجالات الترابية وتحقيق التنمية المستدامة. وفي كلمة مماثلة، أبرز والي جهة سوس -ماسة، عامل عمالة أكادير -إدا وتنان أحمد حجي أنه تمت بلورة وصياغة مكونات البرنامج الجديد وفق مقاربة تشاركية بفعل الانخراط الإيجابي لمجموع فاعلي المدينة وتظافر جهودهم في هذا البرنامج الذي يرتكز على ستة محاور. وأوضح أن المحور الأول يهم إنجاز الخط الأول للحافلات ذات جودة عالية لمدينة أكادير، يمتد على طول 15,5 كيلومترا، ويربط ميناء أكادير بحي تيكوين، والمناطق الصناعية المحيطة به، مرورا بالحي الإداري للمدينة وشارع الحسن الثاني، وسوق الأحد وشارع الحسن الأول والمركب الجامعي ابن زهر، والمنطقة الصناعية لتاسيلا. وتابع حجي أن المحور الثاني للبرنامج المتعلق بتقوية البنيات التحتية وتحسين انسيابية التنقلات بأكادير، يهم إنجاز الشطر الأول للطريق المداري الشمال -الشرقي على طول يناهز 25 كيلومتر يربط مطار أكادير المسيرة بالميناء التجاري للمدينة، وتهيئة منشآت فنية، وخلق مداخل جديدة للمدينة انطلاقا من هذا الطريق، والشروع في توسعة وإعادة تهيئة الطريق السريع. وسجل أن المحور الثالث يتوخى التهئية الحضرية للمنطقة السياحية بأكادير والرفع من جاذبيتها، من خلال إنجاز عدد من المشاريع لاسيما إعادة تأهيل كورنيش المدينة، وإحداث مرافق عمومية (مركز المعلومات السياحية، ومتحف تيميتار)، والربط الأفقي للمدينة بالمنطقة الشاطئية، وتأهيل الشبكة الطرقية بالمنطقة السياحية وشبكة الإنارة، وتأهيل المساحات الخضراء بالمنطقة، وتأهيل وإعادة هيكلة حديقة وادي الطيور، والارتقاء بالمنطقة الشاطئية وإحداث وتأهيل مسارات سياحية موضوعاتية (المسار التجاري، المسار الترفيهي، المسار الثقافي، والمسار الرياضي). وأضاف أن مشاريع المحور الرابع تندرج في سياق العمل على المحافظة على المحيط البيئي وإنشاء وتأهيل الفضاءات الخضراء، مبرزا أن الأمر يتعلق بإحداث منتزه تيكوين (28 هكتار)، ومنتزه الإنبعاث (25 هكتار)، وتأهيل وإعادة هيكلة منتزه ابن زيدون وحديقة أولهاو، (15 هكتار)، بالإضافة إلى مجموعة من الحدائق والساحات العمومية وتجهيز فضاءات ترفيهية بالأحياء الآهلة بالسكان. وأكد والي جهة سوس -ماسة في هذا الصدد، أنه تنفيذا للتعليمات الملكية، سيتم اللجوء في سقي مجموع المساحات الخضراء بأكادير، بما فيها ملاعب الكولف، إلى استخدام المياه العادمة المعالجة، والحفاظ على الموارد المائية، مذكرا في هذا الصدد بأن القدرة الإنتاجية لمحطة معالجة المياه العادمة تبلغ 11 مليون متر مكعب. وأشار حجي إلى أن المحور الخامس يسعى إلى تعزيز المنشآت الدينية ودور العبادة بالمدينة وتثمين التراث والاهتمام بالتنمية الثقافية، ويشمل بدوره شق “رعاية الشأن الديني” وشق “حماية وتثمين تراث المدينة” وشق الإنعاش الثقافي. وسجل أن المحور السادس والأخير يرتبط بتعزيز التجهيزات الاجتماعية الأساسية، ويهدف إلى استكمال تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز، ومواكبة النمو الديموغرافي والتوسع العمراني للمدينة وكذا تحسين إطار عيش المواطنين، مشيرا إلى أنه من المتوقع تنفيذ العديد من العمليات برسم المحور والتي تتعلق بقطاع الشباب والرياضة والصحة والتعليم والأنشطة الاقتصادية وتجارة القرب. ومن أجل ضمان تنفيذ هذا البرنامج في آجاله المحددة، ستقوم شركتا التنمية المحلية “أكادير سوس -ماسة تهئية” و”أكادير الكبير للنقل والتنقلات الحضرية” بالإشراف على إنجاز مختلف المشاريع المبرمجة برسم البرنامج الجديد. إثر ذلك، ترأس الملك محمد السادس، حفل توقيع الاتفاقية -الإطار المتعلقة ببرنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير (2020-2024). وفي ما يلي النقاط الرئيسية في برنامج التنمية الحضرية لأكادير (2020-2024)، – يتعلق الأمر ببرنامج مهيكل يؤسس لمرحلة جديدة في مسار النهوض بدور هذه المدينة كقطب اقتصادي مندمج وكقاطرة لمجموع الجهة. – تعبئة غلاف مالي بقمية 6 ملايير درهم من الاستثمارات. – يهدف البرنامج إلى تحويل مدينة أكادير إلى قطب اقتصادي حقيقي ذي تنافسية وجاذبية، وتدعيم إشعاعها الوطني والدولي. – كما يهدف البرنامج إلى تحسين مؤشرات التنمية البشرية وتحسين إطار عيش المواطنين، ولاسيما بالأحياء ناقصة التجهيز. – يتوخى البرنامج، أيضا، تقوية البنيات التحتية الأساسية وتحسين انسيابية التنقلات بالمدينة. – تنفيذ هذا البرنامج يعتمد على آليات الحكامة الجيدة لضمان التتبع الصارم والشفاف لإنجاز ما يتضمنه من أوراش في احترام تام للآجال المحددة. – تم إعداد مشروع عقد برنامج التنمية الجهوية بين الدولة وجهة سوس-ماسة وفق مقاربة تشاركية.
