بسبب رفض السلطات لإسم “سيليا”.. محامي وناشط أمازيغي يدعو إلى حل “اللجنة العليا للحالة المدنية”

بعد أن رفض مكتب الحالة المدنية بمقاطعة سلام 2 بسيدي مومن، بالدار البيضاء، يوم الجمعة 28 فبراير، تسجيل الاسم الأمازيغي "سيليا " بحجة أن الاسم غير موجود في لائحة وزارة الداخلية.
طالب المحامي والناشط الامازيغي ب”حل اللجنة العليا للحالة المدنية”، وتسليم مهامها للقضاء، بعد أن سجلت حسب رأييه حالات متكرر تُرفض خلالها أسماء أمازيغية.
وقال المحامي بهيئة الرباط، أحمد أرحموش :"على بعد سبعة أيام من احتفال العالم باليوم العالمي للغة الأم، وعلى بعد شهر تقريبا على انتهاء أجل وضع الحكومة وقطاعاتها المركزية والجهوية والمحلية لمخططاتها لتحديد مراحل التفعيل الرسمي للأمازيغية، توصل يوم 28 فبراير الجاري وباستياء كبير بشكاية من السيد إبراهيم العبدلاوي مفادها رفض مكتب الحالة المدنية بمقاطعة سلام 2 بسيدي مومن، بالدار البيضاء تسجيل ابنتهم "سيليا ".
وذكر أرحموش أن تبرير موظفي الحالة المدنية حسب الشكاية هو أن "لائحة وزارة الداخلية لا تتضمن اسما كهذا، واستظهروا لتبرير ذلك لائحة وزارة إدريس البصري لسنوات التسعينات".
وقال الفاعل والمحامي الأمازيغي في رسالة وجهها لرئيس الحكومة ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير الداخلية، إن "السلطات تواصل تدمير مقومات الهوية الأمازيغية بالمغرب وتحقق رقم قياسي في منع الأسماء الشخصية الأمازيغية لتصل عدد حالات المنع الى 55 حالة في ولايتين للحزب الحاكم "البيجيدي" ومند ترسيم الأمازيغية بدستور 2011″.
ودعا إلى "التدخل العاجل لإنصاف عائلة الضحيتين السيد " ابراهيم العبدلاوي " والسيدة "حفيضة اوشن"، والتراجع عن قرار رفض تسجيل ابنتهما "سيليا " .
وطالب أرحموش ب"إلغاء كافة القوانين والتشريعات المكرسة للتمييز العنصري بالمغرب. وتبني سياسات عمومية بمقاربة حقوقية وعدالة لغوية من شأنها تجاوز الارتباك الحاصل لدى الحكومة في تفعيل مضامين الدستور ذات الصلة بمجال الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية".
كما طالب في رسالته ب"حل اللجنة العليا للحالة المدنية، وإلغاء وجودها وتحويل اختصاصاتها للقضاء، بسبب تلكئها وعدم اكتراثها بما يعتمل بدواليب مكاتب الحالة المدنية تحت إشراف منتخبون ومنتخبات".
ودعا المتحدث في ذات الرسالة ب"تنفيذ تعهدات الدولة المغربية المقررة بالمعاهدات الاتفاقية، ومنها ما التزمت به، من توصيات المقررة الخاصة السيدة إي. تيندايي أشيومي المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب' للمغرب المعلن عنها في يوليوز 2019″.