تنسيق نقابي في قطاع التعليم يتوعد الحكومة بتصعيد احتجاجاته خلال شهر مارس

أعلنت النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، عن تنسيق خطواتهما الاحتجاجية التصعيدية ضد الحكومة.
وانعقد، يوم الجمعة 28 فبراير الماضي بالدار البيضاء لقاء تنسيقي بين المكتبين الوطنيين، للنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، بالمقر الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، تم الوقوف فيه على “تمادي الدولة عبر حكوماتها في تنفيذ مخططاتها التدميرية للتعليم العمومي، باعتماد سياسات لا شعبية ولا ديمقراطية (ضرب المجانية، التشغيل بالعقدة، الشراكات عام /خاص، التقاعد، فصل التكوين عن التوظيف، قانون الإضراب…)”.
كما سلطت فيه النقابتان الضوء على “استمرار مخطط تبخيس وضرب الحركة النقابية وأدوارها التاريخية والشرعية، والتضييق على الحريات النقابية بعدد من الإجراءات على رأسها الاقتطاعات من أجور المضربين، وغياب أي أفق إيجابي لحل الملفات العالقة، سواء العامة والمشتركة أو الفئوية منها، أو المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، في إطار الوظيفة العمومية العادل والمنصف والمحفز، الذي يقطع مع الثغرات، ويستجيب لانتظارات الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، والدامج للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد وللمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والمتصرفين (الأطر المشتركة الراغبة في ذلك)”.
تبعا لذلك، يرتقب أن ينظم التنسيق النقابي المذكور ندوة صحافية يوم الخميس 5 مارس الجاري بالرباط بقاعة نادي هيئة المحامين، على الساعة العاشرة صباحا، لبسط تفاصيل البرنامج التصعيدي المسطر من طرفه.