تبعا للقرار الذي تم اتخاذه في شأن توقيف الدراسة بجميع مؤسسات التربية والتكوين ابتداء من يوم الاثنين 16 مارس الجاري إلى إشعار آخر، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى علم كافة الأطر الإدارية والتربوية أن جميع المؤسسات التعليمية ومؤسسات تكوين الأطر التابعة لقطاع التربية الوطنية ستظل مفتوحة في وجههم من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية التي ترتكز على التعليم عن بعد. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، توصل “الأول” بنسخة منه، أنه “سيتم إرساء مداومة تربوية ينخرط فيها جميع الأطر الإدارية والتربوية والتي تنبني على إعداد برنامج عمل يتم تصريفه يوميا بغية إنجاز عدد من العمليات. وتتوزع هذه العمليات على المساهمة في انتاج المضامين الرقمية والدروس المصورة، أخذ المبادرة من أجل اقتراح بدائل أخرى مبتكرة تضمن التحصيل الدراسي للتلميذات والتلاميذ، تتبع عملية سير التعليم عن بعد والتواصل الإلكتروني مع التلاميذ كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعقد اجتماعات تربوية من أجل التحضير لعملية “الدعم التربوي” التي سيتم إعطاء انطلاقتها مباشرة بعد استئناف الدراسة والإعداد الجيد لمختلف العمليات التربوية المبرمجة في ما تبقى من الموسم الدراسي الحالي. ويعهد إلى مديرات ومديري المؤسسات التعليمية ومؤسسات تكوين الأطر، وفق البلاغ ذاته، الإشراف على إعداد هذا البرنامج مع مراعاة الحضور المستمر للأستاذات والأساتذة وتدبير الحالات الاستثنائية بموضوعية ومسؤولية وحس تضامني وكذلك وفق ما يتطلبه تأمين الزمن الإداري والقيام بالواجب المهني إما في مقرات العمل أو في المنازل مع التقيد بالتوجيهات المتعلقة بالتجمعات والتي تمنع أي تجمع يتجاوز 50 شخصا، على أن تسهر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية على تتبع حسن تنزيل هذه الإجراءات من خلال تعبئة المفتشات والمفتشين على مستوى المؤسسات التعليمية. ودعت الوزارة إلى مزيد من الانخراط الفعال والتعبئة الشاملة من أجل إنجاح عملية “التعليم عن بعد”، موجهة نداء إلى كافة الأمهات والآباء بالحرص على التزام أبنائهم وبناتهم البقاء في المنازل ومتابعة دروسهم بشكل مستمر مع احترام جميع التوجيهات الوقائية.
