رؤساء وأعضاء مؤسسات دستورية ووطنية يساهمون براتب شهر لفائدة “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد”

أعلن عدد من رؤساء ومسؤولي مؤسسات دستورية ووطنية مساهمتهم براتب شهر لفائدة “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد- كوفيد 19″، الذي تم إحداثه تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس.
وفي هذا الصدد، بادر رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وأمينها العام إلى المساهمة في هذا الصندوق من خلال تبرعهم بتعويضات شهر، معبرين عن تجندهم تحت قيادة الملك محمد السادس، للعمل على مكافحة هذه الجائحة وآثارها.
وأوضحت المحكمة الدستورية، في بلاغ لها، أن هذه المساهمة تأتي عملا بأحكام الفصل 40 من الدستور الذي نص على أنه “على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد”.
كما تأتي هذه المساهمة، يضيف البلاغ، “استحضارا لقيم التضامن بصفتها دعامة أساسية لمجتمعنا على النحو المنصوص عليه في الفقرة الأولى من تصدير الدستور”، و”إعمالا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، الذي مافتئ يحث بشكل متواتر، كافة المواطنات والمواطنين، على التحلي بأقصى درجات التعبئة والتضامن الوطنيين في كافة الظروف والأحوال”.
بدوره، أعلن الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف، عن قراره المساهمة بمبلغ أجرته الشهرية لفائدة هذا الصندوق الخاص، وذلك “انخراطا منه في التعبئة الوطنية الجماعية للتصدي لهذه الجائحة”.
وأوضح بوصوف، في بلاغ، أن هذا القرار يأتي تفاعلا مع التعليمات الملكية السامية بإحداث (الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد – 19”)، واستحضارا للفصل 40 من الدستور.
وناشد الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج كافة أطر المجلس ومستخدميه المساهمة، قدر الإمكان، في هذا الصندوق “تجسيدا لقيم التضامن الوطنية في هذه الظروف الدقيقة التي تمر منها بلادنا والعالم”، مجددا دعوته إليهم بالالتزام بإجراءات الوقاية والتعليمات الإدارية المتعلقة بسير العمل في هذه الظرفية.
وذكر البلاغ أنه بالنسبة لأفراد الجالية المغربية بالخارج الراغبين في المساهمة في هذا المجهود الوطني، فإن الحكومة فتحت حسابا بنكيا لدى بنك المغرب لهذا الغرض تحت رقم:
RIB : 001 810 00 780 002 011 062 02 21.
Code swift: BKAMMAMRXXX
بدورهم، قرر رؤساء الجهات المساهمة بمبلغ تعويض شهر كامل في (الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء “فيروس كورونا المستجد- كوفيد 19”).
وأوضحت “جمعية جهات المغرب”، في بلاغ، أن هذا القرار الذي جاء بعد الإعلان عن الانخراط المؤسساتي للجهات في التعبئة الوطنية ضد وباء فيروس كورونا من خلال المساهمة بمبلغ 1,5 مليار درهم في هذا الصندوق، يأتي تعبيرا منهم عن انخراطهم الشخصي في حملة التضامن الوطنية هذه.
وجدد رؤساء الجهات، في المناخ التعبوي نفسه، التأكيد على تعبئتهم وتعبئة منتخبي وموظفي مجالس الجهات للمساهمة في مواجهة هذه الجائحة، مهيبين بجميع أعضاء مكاتب المجالس ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الفرق وكل من يتقاضى تعويضا للمساهمة الفعلية في هذا المجهود الوطني.
وأهاب رؤساء الجهات بعموم أعضاء مجالس الجهات وكذا موظفي المصالح الإدارية للجهات والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع “الانخراط الفعال لتحقيق الغايات والأهداف النبيلة والمصيرية لهذه الحملة التضامنية”.
بدوره، قرر رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، السيد المهدي قطبي، التبرع بأجر شهر لفائدة هذا الصندوق الخاص.
وجاء في بلاغ للمؤسسة أن هذه المبادرة تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بإحداث هذا الصندوق، وفي إطار التعبئة الوطنية وتكريسا لقيم التضامن التي أبان عنها المغاربة خلال الأزمات والظروف الاستثنائية، وكذا انسجاما مع مقتضيات الفصل 40 من دستور المملكة.
وكان رؤساء كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛ والمجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ ومؤسسة وسيط المملكة؛ والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ومجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي/ لجنة الحق في الحصول على المعلومات، قد أعلنوا في بلاغ مشترك في وقت سابق اليوم، عن مساهمتهم براتب شهر لفائدة “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد- كوفيد 19″.
يشار إلى أن الموارد التي تم ضخها بهذا الصندوق الخاص فاقت 14,82 مليار درهم.
وسيخصص هذا الصندوق، من جهة، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال.
ومن جهة أخرى، سيتم رصد اعتمادات هذا الصندوق لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها الحكومة، لاسيما فيما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا، كالسياحة وكذا في مجال الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة”.