جائحة “كورونا”.. حزب الاستقلال: الوضعية أخذت بعدا خطيرا والأبناك تخلت عن مسؤوليتها في تجاوز تداعيات الأزمة

????????????????????????????????????
اعتبر حزب الاستقلال أن التدابير المواكبة لتداعيات الوضع الاستثنائي الذي تجتازه البلاد التي اتخذتها الحكومة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها أساسا دعم المقاولات المتضررة من تداعيات حالة الطوارئ تبقى حلولا مرحلية.
الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، في مداخلة لنائبه البرلماني عبد العزيز الأشهب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية حول الإجراءات المتخذة للحفاظ على مناصب الشغل في ظل حالة الطوارئ الصحية، أكد أن الوضعية أخذت بعدا خطيرا يتنافى والتوجهات العامة للدولة واختياراتها، كما كشف عن ذلك تقرير المندوبية السامية للتخطيط من خلال أرقام لا تخفى مخاطرها على وضعية التشغيل بالبلاد.
وأثار المتحدث عينه وضع العاملين بالقطاع غير المهيكل، الذي يشغل أكثر من ثلاثة ملايين، موردا أن الأبناك أبانت عن تخليها عن مسؤوليتها في تجاوز تداعيات جائحة “كورونا” ودعم المقاولات المتضررة في ظل الوضع الاستثنائي وعدم تجاوبها مع التوجهات العامة للدولة ومتطلبات المرحلة.
وأشار النائب البرلماني إلى إيقاف أكثر من 157 ألف مقاولة نشاطها بصفة مؤقتة و630 بشكل نهائي، إلى جانب وجود 27 في المئة من المقاولات اضطرت إلى تخفيض اليد العاملة بصفة مؤقتة أو دائمة؛ غالبيتها من المقاولات الصغيرة والمتوسطة؛ مما أدى إلى تخفيض حوالي 726 ألف من اليد العاملة، أي ما يعادل أكثر من 20 في المئة.
هذه الوضعية يرى فيها الفريق الاستقلالي المعارض للحكومة مدعاة للقلق، وتسائل الحكومة عما إذا كانت قد وضعت مخططا استعجاليا لتجاوز هذه الأزمة التي لا تخفى آثارها السلبية على السلم الاجتماعي.
وحمل تدخل البرلماني الأشهب إثارة العديد من مكامن القصور، منها المقاولات التي لم تراع البعد التضامني الذي تفتضيه المرحلة وقامت بتسريح اليد العاملة، إضافة إلى تضرر المقاولات الناشئة التي وجدت نفسها في وضعية استثنائية غير قادر على مواجهتها، حيث يكون مآلها الافلاس إذا لم تتدخل الحكومة لانتقاها، ووضعية الشركات الأجنبية العاملة بالمناطق الحرة.
كما تساءل عما إذا كان للحكومة مخطط استعجالي لإعادة تحريك العجلة الاقتصادية ما بعد حالة الطوارئ الصحية، وخطة محددة الأهداف والآليات لتشجيع الاستثمار الوطني والخارجي لتجاوز تداعيات جائحة كورونا واثار الجفاف على الاقتصاد الوطني والحياة الاجتماعية والتخفيف من أزمة البطالة.