"خطأ قانوني" يؤجل المصادقة على مرسوم المتضررين من "كورونا"

بسبب خطأ قانوني في مسطرة التشريع، تراجعت حكومة سعد الدين العثماني عن المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.20.331 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة "فيروس كورونا".
المشروع الذي قدمه وزير الشغل والإدماج المهني، كان هدفه تطبيق مشروع القانون المتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي "كوفيد-19"، المحال على البرلمان والذي لم يكمل مسطرة التشريع بعد.
بلاغ رسمي للحكومة اعترف بالخطأ الذي يعد سابقة في العمل الحكومي، معلنا أن المجلس تدارس مشروع المرسوم، علما أن القانون 20-25، الذي يشكل الإطار التشريعي للإجراءات التي جاء بها هذا المرسوم، أحيل على مجلس النواب للمصادقة عليه في غضون الأسبوع المقبل، بعد أن صادق عليه مجلس المستشارين.
وكان مجلس المستشارين قد صادق، الخميس، في جلسة عامة بالإجماع على مشروع القانون لمواكبة المشغلين، الذين يوجدون في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطهم بفعل تفشي جائحة "فيروس كورونا"، بهدف وضع إطار قانوني للتدبير الذي اتخذته الحكومة لمواكبة الأجراء المشار إليهم في مشروع القانون.
المشروع الذي أحيل على مجلس النواب لاستكمال مسطرة التشريع، يهدف إلى وضع الإطار القانوني للتدابير الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة لمواكبة المشغلين، الذين يوجدون في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطهم، بفعل تفشي "كوفيد-19"، والعاملين لديهم المتضررين من تداعيات هذه الجائحة.
ويؤكد المشروع على استمرار العلاقة التعاقدية مع المشغلين، من خلال اعتبار الفترة المذكورة في حكم فترة توقف مؤقت عن العمل وفق أحكام المادة 32 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، معلنا إلزام المشغل بإرجاع كل تعويض أو مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب منه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، داخل أجل 30 يوما من توصله بإشعار في الموضوع من طرف الصندوق، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
ونص مشروع القانون على أن المقاولات التي تتجاوز 500 فرد متوقف عن العمل، أو إذا انخفض رقم معاملاتها المصرح به بنسبة تتراوح بين 25 في المائة وأقل من 50 في المائة، يعرض طلب المشغل المعني على لجنة مخصصة لدراسة هذه الملفات، مؤكدا حرص الحكومة على عدم استغلال الجائحة لتسريحات أو تجاوزات في حق الأجراء، لذلك نص على تحديد، "بقرارات إدارية"، لوائح القطاعات والقطاعات الفرعية التي ليست في وضعية صعبة.