وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم، يحثهم فيها على السماح بتنقل مسؤولي الإدارات والمؤسسات العمومية والشركات الخاصة بين المدن. وأوضح لفتيت ضمن مراسلته أن حيازة الأشخاص سالفي الذكر وثيقة تثبت تنقلهم بين المدن في إطار مهمة ذات طابع إداري أو مهني وموقعة من لدن أرباب عملهم، كافية لوحدها وتعفيهم من الإدلاء بأي وثيقة إضافية على مستوى المعابر أو السدود الأمنية، وذلك بعدما كان يتعين سابقا على هذه الفئة التوفر على ترخيص من لدن السلطات. هذه الخطوة تأتي في سياق الرفع التدريجي للحجر الصحي بالمملكة، وعطفا على دعوة محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مسؤولي وموظفي وأعوان الإدارات العمومية، إلى الالتحاق بشكل تدريجي بمقرات عملهم. وأعدت وزارة المالية دليلا تطبيقيا لمرحلة ما بعد حالة الطوارئ الصحية بالمرافق العمومية يهدف إلى تقديم مجموعة من التوجيهات والإرشادات الأساسية، للإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والعاملين بهذه المرافق، وكذا توضيح عدد من المهام والأنشطة التي يمكن للإدارات استئنافها بشكل تدريجي، بما يضمن سلامة وصحة الموظفين والمرتفقين، وفي نفس الوقت ضمان استمرارية العمل بإدارات الدولة وديمومة تقديم خدماتها.
