حسمت المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم الأربعاء، في الطلبين الاستعجاليين اللذين تقدم بهما الرئيس السابق لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، محمد أبودرار، ضد رئيسه في الحزب، عبد اللطيف وهبي. ورفض القضاء الاستعجالي دعوى أبودرار بإيقاف تنفيد جميع القرارات التنظيمية التي اتخذها الأمين العام لحزب “البام” منذ انتخابه، وكذا إيقاف تنفيد قرار إقالته من رئاسة الفريق النيابي للحزب. وتعليقا على هذا المستجد، قال أبو درار في تدوينة على حسابه بموقع “فيسبوك”: “لا بأس، هي جولة أولى. لم يبث القضاء الاستعجالي في المضمون.. موعدنا إن شاء الله في أولى جلسات الاستئناف قريبا”. تفاصيل هذه الأزمة التي تعد أول تصدع يعرفه التنظيم عقب انتخاب وهبي على رأس أمانته العامة، تفجرت عندما أقدم وهبي على إقالة أبودرار من مهمة رئاسة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، وهو ما لم يستسغه أبودرار، خاصة وأنه انقلب على عبد الحكيم بنشماش، مقابل مساندة وهبي خلال ترشحه لمنصب الأمين العام وتجييش عدد من البرلمانيين المقربين منه ليصوتوا عليه. مرارة الخذلان الذي أحس به أبودرار، ترجمه إلى اتهام رئيسه في الحزب باستغلال ظروف الحجر الصحي التي أملتها جائحة " إلى "فرصة ارتكاب خروقات غير مسبوقة في تدبير أمور الحزب تنفيذا لكواليس ومؤامرات بقيت سرية في المؤتمر الوطني الرابع بالجديدة، وارضاء لعقد شخصية، بدء بتغيير رئاسة الفريق النيابي مرورا بتشكيل لجنة القوانين والتحكيم، ثم إعفاء وتعيين أمناء جهويين، والتهييئ لتعيين الإقليميين، وأخرى في التنفيذ".
