أزمة جديدة داخل حزب "الأصالة والمعاصرة" تنتقل إلى ردهات المحاكم

أزمة تنظيمية جديدة فتح عليها حزب الأصالة والمعاصرة عيناه خلال الفترة الحالية؛ فقد رفع الرئيس السابق للفريق النيابي للحزب، محمد أبودرار، دعوى قضائية ضد الأمين العام عبد اللطيف وهبي، بعد خلافات بخصوص تعيينات أعضاء المكتب السياسي.
وقال النائب البرلماني أبودرار إن موضوع الدعوتين هو تعيين مكتب سياسي غير منتخب من المجلس الوطني، وإحداث لجنة القوانين وتعيين أعضائها، ثم إعفاء وتعيين الأمناء الجهويين، وهو ما سيفتح جبهة جديدة بعد خصام رئاسة الفريق النيابي بين القياديين.
وأوضح أبودرار أن الدعوى الأولى استعجالية ترمي إلى وقف تنفيذ جميع القرارات التنظيمية المتخذة من قبل الأمين العام باسم المكتب السياسي من تاريخ انتخابه إلى حين انعقاد المجلس الوطني للحزب، أو إلى حين صدور حكم في الطعن المعروض على قضاء الموضوع.
والدعوى الثانية دعوى عادية بخصوص بطلان وإلغاء القرارات المتخذة من قبل الأمين العام باسم المكتب السياسي من تاريخ انتخابه أمينا عاما للحزب إلى حين انعقاد المجلس الوطني وانتخاب المكتب السياسي، يضيف أبودرار.
ورفض الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أي تعليق على الدعاوى التي رفعها النائب أبودرار، قائلا: "لا تعليق في السياق الحالي، سننتظر صدور الحكم، وحينها يمكن ذلك".
وليست هذه المرة الأولى التي يتصادم فيها عبد اللطيف وهبي، الأمين العام ل"البام"، مع النائب البرلماني محمد أبودرار؛ فقد سبق أن احتد النقاش بينهما بعد قرار إقالة النائب من رئاسة الفريق، وهو ما اعتبره أبودرار تجاوزا للاختصاصات الموكولة لوهبي.
لكن في المقابل، يعتبر القائد الجديد ل "الجرار" أن تدبير أبودرار لرئاسة الفريق شابته اختلالات كثيرة، ما اقتضى سحب المسؤولية منه، مسجلا أن 81 نائبا برلمانيا قد وافقوا على القرار، وذلك أثناء حديثه في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني.
ويسود توتر كبير بين القائدين على الرغم من إعلان أبودرار في وقت سابق دعمه لترشيح وهبي للأمانة العامة للحزب، لكن مع تولي المسؤولية بدأ الخلاف يدب للعلاقة بين الرجلين، خصوصا في مسألة تدبير الفريق النيابي للحزب.