أعلن البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة وعضو مجلسه الوطني، محمد أبودرار، رفعه لدعوى قضائية لإلغاء عدد من قرارات الأمين العام عبد اللطيف وهبي، قائلا إن قيادة الحزب “استغلت” ظروف الجائحة ل”ارتكاب خروقات غير مسبوقة”. وقال أبو درار في تدوينة على حسابه بموقع “فيسبوك”، إنه رفع دعوتين قضائيتين، قصد الغاء جميع قرارات الأمين العام مند توليه المسؤولية الى حدود دورة المجلس الوطني المقبلة وانتخاب المكتب السياسي بصفة قانونية. وقال إنه “في الوقت الذي التزم فيه مناضلو حزبنا كباقي المغاربة بالحجر الصحي والتفاعل الإيجابي والتضامن من أجل أن ينتصر بلدنا على الجائحة، استغلت قيادة البام الفرصة لمسابقة الزمن قصد ارتكاب خروقات غير مسبوقة في تدبير أمور الحزب تنفيدا لكواليس ومؤامرات بقيت سرية في المؤتمر الوطني الرابع بالجديدة وإرضاء لعقد شخصية”. واسترسل أبورار “بدءا بتغيير رئاسة الفريق النيابي مرورا بتشكيل لجنة القوانين و التحكيم، ثم إعفاء وتعيين أمناء جهويين، والتهييئ لتعيين الإقليميين، وأخرى في التنفيذ”، وتابع “سلاح القيادة الجديدة في ذلك قاموس لا حد له من أساليب الانتقام والتبخيس والترغيب والوعيد، ناهيك عن استغلال الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي للتشهير والتشويه”. وختم كلامه قائلا “وإذ نتأسف كمناضلين باميين، فاننا مضطرين أن نسلك هذا الطريق في ظل إصرار القيادة الحزبية على عدم احترام القانون أو الالتفاف عليه نظرا لخطورة الوضع الداخالي والتسبب في نزيف داخلي غير مسبوق، أبرز تجلياته الاشتغال على خروج هيئيتن سياسيتين جديدتين، ناهيك عن هجرة الكثيرين صوب أحزاب أخرى”. جدير بالذكر أن وهبي أعلن في بداية أبريل الماضي إعفاء أبودرار من رئاسة فريق البام بمجلس النواب، بسبب "تسجيل مجموعة من التصرفات الفردية غير المقبولة"، وهو القرار الذي وصفه أبودرار ب”الخطأ الجسيم”. وكان أبودرار، قبيل مؤتمر حزب الجرار، عبر عن دعمه لوهبي لقيادة الحزب، قائلا إنه يستحق فرصة لقيادة الحزب و"توفير المناخ الأنسب لإنجاح تجربته”.
