تنظيمات ترفض إقصاء اللغة الأمازيغية من مشروع قانون بطاقة التعريف الوطنية وتطالب الأحزاب بالتدخل لتصحيح الخطأ

عبر تنسيق يضم تنظيمات أمازيغية عن رفضه المطلق لإقصاء اللغة الأمازيغية من مشروع قانون 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الوطنية، معتبر ذلك "خرق لمبدأ تكييف القوانين والتشريعات الجديدة مع مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي لتفعل الطابع الرسمي للأمازيغية"
وترى هذه التنظيمات في بيان مشترك أن هذه الخطوة "تبعث على الشكوك في توفر الإرادة السياسية وفي جدية الدولة في التزاماتها، وستزيد من زمن الإقصاء والتهميش الذي طالما عانت منه الأمازيغية"، داعية إلى وجوب "التفكير في استراتيجية عمل للتتبع وإرساء المكتسبات، وفي الآن نفسه تطور العمل الأمازيغي المشترك في سياق ما بعد كورونا".
البيان المشترك الذي يحمل توقيع كلا من منظمة تامينوت والجامعة الصيفية وكونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب و كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالشمال والتنسيق الوطني الأمازيغي، طالب الأحزاب السياسية بتحمل مسؤوليتها التشريعية داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالبرلمان الأربعاء المقبل.
كما طالبها بتدارك "الخرق الذي سيكرس للتأخر في تنفيذ مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من خلال تعديل هذا القانون لإدراج اللغة الأمازيغية الرسمية في البطاقة الوطنية الالكترونية".