جمعيات أمازيغية تتهم البرلمان ب "خرق الدستور"

انتقدت حوالي 400 جمعية مدافعة عن الأمازيغية في المغرب إقدام مجلس النواب، خلال الأسبوع الماضي، على إلغاء مُقتضياتٍ كانت تُلزم بنك المغرب بإصدار الأوراق المالية باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية.
وقالت هذه الجمعيات المنضوية ضمن تنسيقيات وشبكات مختلفة، في بلاغ لها، إن تصويت البرلمانيين بمجلس النواب على إلغاء هذا المقتضى "يُعد خرقاً واضحاً للدستور وإخلالاً من بعض الأحزاب السياسية في الحكومة والمعارضة بالتزامها الدستوري والسياسي والأخلاقي تُجاه مطالب الحركة الأمازيغية المشروعة".
ومن بين الجمعيات والشبكات الموقعة على البلاغ، هناك التنسيق الوطني الأمازيغي، وكونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب، وكونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالشمال، والمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، والجامعة الصيفية، ورابطة تيرا للكتاب.
وأكدت التنظيمات ذاتها أن "الممارسات السياسية الحزبية والمؤسساتية في هذا الصدد أبانت عن تناقض كبير بين الخطاب والممارسة، وعن وجود تيار سياسي حزبي وجماعتي يُؤسس خطابه الشعبوي ومشروعه المتطرف على مناهضة مكونات الهوية المغربية والوضعية الدستورية للأمازيغية ومكتسباتها، باعتبارها لغة رسمية وثقافة وهوية مركزية تحدد مقومات الشخصية المغربية عبر العصور"، بتعبير البلاغ.
وترى أن "هذه التطورات الخطيرة والمواقف والممارسات المتناقضة، التي تصل حدّ العبث أحياناً، تُشكل تهديداً للوحدة الوطنية والعيش المشترك، وتعد انتهاكاً صارخاً للدستور ولالتزام الدولة بالنهوض بالأمازيغية كمسؤولية وطنية وإرث مشترك لجميع المغاربة بدون استثناء، مما يستدعي حرص الدولة وعملها على احترام الدستور وصيانة حقوق المواطنين والمواطنات".
ورفض البلاغ ما وصفه ب"كل أشكال ومبررات التماطل والتسويف والعبث التشريعي الذي يحول دون صدور القانونين التنظيميين لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية"، وطالب ب"الإسراع بالمصادقة عليهما بعد تعديلهما وتجويدهما اعتماداً على المقترحات المقدمة من طرف المجتمع المدني الأمازيغي لضمان الإنصاف والتفعيل الحقيقي للطابع الرسمي للأمازيغية".
وبخصوص جدل حرف تيفيناغ، الذي يدفع حزب العدالة والتنمية بالتراجع عنه، أكدَّت الجمعيات الأمازيغية أن "موضوع حرف كتابة اللغة الأمازيغية قد تمّ الحسم فيه منذ 10 فبراير 2003، حيث تقرر اعتماد أبجدية تفيناغ بقرار ملكي وموافقة الأحزاب السياسية".
كما اعتبر البلاغ أن ميل البعض إلى إعادة مناقشة هذا الموضوع بمناسبة أو بدونها، هو "بمثابة مس بمصداقية الدولة، ويستدعي بالتالي تفعيل هذا القرار التاريخي وصون المكتسبات المؤسساتية للأمازيغية".
كما رفضت الجمعيات عبر بلاغها الذي توصلت هسبريس بنسخة منه "سن القوانين القطاعية والفرعية في مختلف مجالات الحياة العامة دون احترام والتطبيق الفعلي لمقتضيات الدستور، ودون التنصيص على إدراج الأمازيغية لغة وثقافة ضمن نصوصها التشريعية، بما يُترجم ويُفعل طابعها الرسمي".
يُشار إلى أن مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية لازم مكانه في البرلمان منذ ثلاث سنوات دون أن يجد طريقه إلى المصادقة ثم التفعيل، وهو ما جعل ورش تفعيل رسمية الأمازيغية بالمغرب مُؤجلاً إلى أجل غير مسمى بعد ثماني سنوات من دسترها.