الفريق الاستقلالي يقدم مقترح قانون لتمكين الأيتام في وضعية إعاقة من الحق في راتب المعاش

في اتجاه تعزيز الحماية الاجتماعية لفئة الأيتام في وضعية إعاقة والتخفيف من وطأة معاناتهم، تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تغيير المادة 34 من القانون رقم 011.71 يحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية، كما تم تغييره وتتميمه.
وأكد الفريق الاستقلالي أنه يبتغي من وراء اقتراحه هذا النص التشريعي، معالجة وضعية اجتماعية تتمثل في تمكين الأيتام الذين يعانون بسبب عاهات عجزا تماما ومطلقا عن العمل من اكتساب الحق في راتب المعاش في حالة متابعتهم للدراسة بدون تحديد للسن وفي حالة الزواج، خلافا لما هو منصوص عليه في القانون المحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية.
المذكرة التقديمية لهذا المقترح التي يتوفر "الأول" على نسخة منها، استندت على ما جاء في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدستور المغربي من تنصيص على الحق في الرعاية الاجتماعية كحق أساسي .
ويتضمن مقترح تغيير مقتضيات الفصل 34 من القانون رقم 011.71، مادة فريدة، جاء فيها أن اكتساب الحق في راتب الأيتام يتوقف على شرطين اثنين؛ الأول أن يكون الولد شرعيا، بينما ينص الشرط الثاني على أن لا يكون متزوجا أو بالغا من العمر أكثر من 18 سنة، غير أن هذا الحد من السن يرفع إلى 21 سنة فيما يرجع للأولاد الذين يتابعون دراستهم.
وأشار فريق "الميزان" ضمن مقترحه إلى أنه "لا تنطبق شروط حد السن أو عدم الزواج، المشار إليهما في الفقرة السابقة، على الأولاد الذين يعانون بسبب عاهات عجزا تاما ومطلقا عن العمل وذلك طيلة مدة هذه العاهات"، وذلك كله حتى لا تظل هذه الفئة عرضة للضياع والتشرد والحرمان من حقوقها الدستورية في التمتع بمقومات العيش الكريم.