انطلقت الوقفات الاحتجاجية التي دعت لها الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، صباح اليوم على الساعة الحادية عشر، والتي جاءت للتنديد بقرار الوزارة القاضي بتعليق العطل السنوية "المختصرة" لنساء ورجال الصحة، وكذلك للمطالبة بالإفراج عن التعويض الخاص بكورونا لفائدة الأطر الصحية على غرار زملائهم في دول أخرى. ووقف عشرات الأطر بعدد من المستشفيات بمدينة الدارالبيضاء، مستشفى "الصوفي" مولاي يوسف، مستشفى سيدي عتمان، مستشفى بوسكورة الجديد، مستشفى سقاط عين الشق، مستشفى بنمسيك، كما خرج العديد من الأطر الصحية في وقفات احتجاجية في نفس التوقيت بعدد من المدن. وكانت الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، قد دعت في بلاغ لها إلى وقفات احتجاجية إنذارية رمزية، للتنديد بقرار الوزارة، الذي اعتبرته، "سيزيد من حدة الضغط النفسي والإجهاد على العاملين في القطاع". واعتبرت الجامعة الوطنية في بلاغها الذي توصل "الأول" بنسخة منه، أن هذا القرار "مناقض لما تنتظره الأطر الصحية من تحفيز وتشجيع"، معبرة عن رفضها له. وعبرت ذات النقابة عن تضامنها المطلق مع الأطر الصحية "ضحايا قرار التراجع عن العطلة السنوية المختصرة جدا وما يخلفه من أضرار مادية ونفسية عليهم وعلى عائلاتهم".
كما أعلنت مساندتها لكل العاملين في القطاع "ضحايا الإصابة بوباء كوفيد 19″، كما طالبت "بالعناية بهم والتصريح بهم كضحايا حوادث شغل"، مطالبة "بتصنيف الإصابة بوباء كورونا ضمن لائحة الأمراض المهنية". وجددت الجامعة مطالبتها "بالإفراج عن التعويض الخاص بكورونا لفائدة الأطر الصحية على غرار زملائهم في دول أخرى (وفق مضمون مراسلة الجامعة إلى وزير الصحة بتاريخ 18 ماي 2020)". كما طالبت "بإقرار خصوصية قطاع الصحة بسن تدابير قانونية ومالية كفيلة بالنهوض به ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المجتمع والعاملين فيه، وعدم اعتماد هذ الخصوصية فقط في القرارات المعاكسة لحقوق وسلامة الأطر الصحية".
وفوجئت الجامعة الوطنية للصحة، وعموم نساء ورجال الصحة، حسب ذات المصدر، بالقرار الذي وصفته ب"الانفرادي" لوزير الصحة القاضي بإلغاء العطل السنوية لمهنيي القطاع والتي سبق وأن طالها التقليص إلى مدة 10 أيام، و"لم يتم الإفراج عنها إلا بعد مطالبات ملحة من طرف الاتحاد UMT، بعد إلغائها جملة وتفصيلا مع بداية جائحة كورونا ودعوة المستفيدين منها للالتحاق في ظرف 48 ساعة"، وهو ما اعتبرته الجامعة "قرارا صادما، تم دون استشارة أو إشعار مسبق، ولم يراع لا ظروف الاحتراق المهني التي بدأت تظهر بوادرها في صفوف العاملين في القطاع، ولا تنقلاتهم رفقة عائلاتهم لقضاء عطلهم، ولا الحجوزات… ولا ضرورة التمتع بالحد الأدنى من الراحة للتخلص من التعب والضغط لاسترجاع القدرة على استئناف العمل، مما خلف موجة غضب جديدة وسط نساء ورجال الصحة الذين يبذلون الغالي والنفيس في سبيل خدمة الوطن والمواطنين، وذلك ما نوه به الجميع في هذه الأزمة الوبائية".
