مهنيو الصحة ينتفضون ضد أيت الطالب

دعت الجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل) عموم نساء ورجال الصحة، بخوض وقفات إحتجاجية بمقرات العمل من الساعة ( 11 الى 12 ) ، اليوم الثلاثاء 4 غشت الجاري، للتنديد بالقرار الانفرادي لوزير الصحة القاضي بإلغاء العطل السنوية لمهنيي القطاع .
وأشار البلاغ النقابي أن العطلة السنوية قد سبق وأن طالها التقليص إلى مدة 10 أيام، ولم يتم الإفراج عنها إلا بعد مطالبات ملحة من طرف الاتحاد المغربي للشغل ، بعد إلغائها جملة وتفصيلا مع بداية جائحة كورونا ودعوة المستفيدين منها للالتحاق في ظرف 48 ساعة، وهو قرار اعتبرته التمثيلية النقابية ب " الصادم" ، تم دون استشارة أو إشعار مسبق، ولم يراع لا ظروف الاحتراق المهني التي بدأت تظهر بوادرها في صفوف العاملين في القطاع، ولا تنقلاتهم رفقة عائلاتهم لقضاء عطلهم، ولا الحجوزات... ولا ضرورة التمتع بالحد الأدنى من الراحة للتخلص من التعب والضغط لاسترجاع القدرة على استئناف العمل، مما خلف موجة غضب جديدة وسط نساء ورجال الصحة الذين يبذلون الغالي والنفيس في سبيل خدمة الوطن والمواطنين، وذلك ما نوه به الجميع في هذه الأزمة الوبائية.
واستشهد بيان الجامعة الوطنية للصحة بما وصفه الانخراط التلقائي والحماسي للأطر الصحية في المجهود الوطني للتصدي لفيروس كوفيد 19، وتواجدهم في الصفوف الأمامية لمواجهة هذا الوباء الفتاك، رغم ظروف العمل الصعبة، والغياب الجلي لمستلزمات الوقاية والحماية ووسائل العمل، وما نتج عن ذلك من إصابات في صفوف المئات منهم بهذا الوباء، أثناء مزاولتهم للعمل، والتي بلغت بعضها حجم البؤرة المهنية (فاس نموذجا، وقبلها طنجة،. وغيرهم) ويخضع حاليا أكثر من 120 من العاملين في قطاع الصحة للاستشفاء.
وعبرت النقابة الصحية عن موقفها الرافض لقرار إلغاء العطل السنوية والذي سيزيد من حدة الضغط النفسي والإجهاد على العاملين في القطاع وتعتبره مناقضا لما تنتظره الأطر الصحية من تحفيز وتشجيع.
وتضامنها المطلق مع الأطر الصحية ضحايا قرار التراجع عن العطلة السنوية المختصرة جدا وما يخلفه من أضرار مادية ونفسية عليهم وعلى عائلاتهم.
وعبرت الجامعة الوطنية للصحة عن مساندتها لكل العاملين في القطاع ضحايا الإصابة بوباء كوفيد 19، وتتمنى لهم الشفاء العاجل، وتجدد مطالبتها بالعناية بهم والتصريح بهم كضحايا حوادث شغل، كما تجدد مطالبتها بتصنيف الإصابة بوباء كورونا ضمن لائحة الأمراض المهنية.
وجددت الجامعة مطالبتها بالإفراج عن التعويض الخاص بكورونا لفائدة الأطر الصحية على غرار زملائهم في دول أخرى (وفق مضمون مراسلة الجامعة إلى وزير الصحة بتاريخ 18 ماي 2020).
وتأكيد مطالبتها بإقرار خصوصية قطاع الصحة بسن تدابير قانونية ومالية كفيلة بالنهوض به ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المجتمع والعاملين فيه، وعدم اعتماد هذ الخصوصية فقط في القرارات المعاكسة لحقوق وسلامة الأطر الصحية.
ودعوة كافة المناضلات والمناضلين والمسؤولين النقابيين وعموم الأطر الصحية إلى تنفيذ وقفات احتجاجية إنذارية رمزية للتنديد بهذا الوضع (مع مراعاة ظروف التباعد واتخاذ التدابير الوقاية.