حقوقيون: الدولة تدفع ثمن تشجيعها للقطاع الخاص مقابل إهمال المستشفيات العمومية

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع مراكش)، إن اختلالات منظومة الصحة العمومية، تعود لإهمال الدولة للقطاع العمومي والتخلي عنه، مقابل تشجيع القطاع الخاص، وتحويل الحق في الصحة إلى سلعة ضدا على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وطالبت الجمعية في رسالة وجهتها لكل من رئيس الحكومة ووزير الصحة، ومدير المركز الاستشفائي الجامعي “محمد السادس” بمراكش، والمديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش آسفي، بتمكين الأطر الصحية من الحاجيات والمستلزمات الضرورية للقيام بمهامها، ولحمايتها من انتشار الوباء في صفوفها.

وأوضحت الجمعية أنه سبق لها أن راسلت المسؤولين عدة مرات، كما عقدت لقاء مع المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش، وتواصلت مع العديد من الأقسام وترافعت بعدة أشكال القانونية، لإثارة الوضعية الكارثية للمستشفيات، وصعوبة الولوج للخدمات الصحية للمرضى، وقلة الأطر الصحية وافتقارها للمتطلبات والمستلزمات للقيام بعملها في الظروف العادية.
إضافة إلى ضعف البنيات التحتية وإشكالية الصيدليات وانعدام العديد من الأدوية والمستلزمات الشبه الطبية، وضعف تجهيزات المختبرات، وطول مدة المواعيد وغيرها من القضايا المرتبطة بقطاع اجتماعي حيوي ،من المفروض أن يضمن الحق في الصحة والولوج للعلاج.
وسجلت الجمعية غياب إرادة سياسية حقيقية لتأهيل البنيات التحتية الصحية بمراكش، ضاربة المثل بنموذج مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بالسعادة، ومستشفى ابن زهر الذي يعود بناءه إلى عشرينيات القرن الماضي، وتجهيز جناح مكون من أربعة طوابق بمستشفى ابن طفيل دون فتحه واستغلاله، إضافة إلى سوء التسيير والتدبير للمركز الاستشفائي الجامعي، وعدم قدرة إدارته على معالجة مشكل الصيدلية المركزية والأدوية.
إلى جانب التأخيرات الواضحة في إجراء العمليات الجراحية وتراكمها خاصة بمستشفى الرازي، وقصورها في تمكين مركز الانكولوجيا بالأدوية الضرورية، وعدم إنجازها صفقة الأدوية لسنة 2019 بمبررات غير مقنعة، والتي تبين الارتجالية وهيمنة البيروقراطية الإدارية وعدم اهتمامها بحاجيات العاملين والمرضى.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق حول الأشرطة المسربة والمنشورة على نطاق واسع، والتي تتعلق بوضعية مريضين يزعمان تعرضهما لسوء والمعاملة والإهمال أثناء التكفل بهما بالمستشفى، وأيضا حول ما يروج من ادعاءات تخص الزبونية في إجراء التحليلات المخبرية حول كورونا فيروس.
ودعت إلى الاستجابة الفورية لكل المتطلبات المتعلقة بتوفير شروط السلامة والصحة للأطر الصحية بكل المستشفيات، والرفع من درجات الوقاية بالمستشفيات، وإعطاء أهمية قصوى للعاملين مباشرة مع المصابين أو المحتمل إصابتهم ب Covid19.
وطالبت أيضا بتوفير قاعات خاصة مجهزة لاستراحة الأطر الصحية لتخفيف الضغط عنها أثناء القيام بمهامها، وتزويد الصيدليات بالمستشفيات بكل المتطلبات والمستلزمات التي تحتاجها الأطر الصحية المزاولة لمهامها، وترشيد خدمات الصيدلية المركزية بالمركز الاستشفائي الجامعي، وتوفير كل وسائل ومستلزمات التعقيم والتنظيف في مختلف المستشفيات والمرافق الصحية.ةوالرفع من قدرة مستشفى ابن طفيل الإيوائية والعلاجية، بفتح الجناح المغلق به والذي يتوفر على كل التجهيزات من أسرة وغرف للعمليات الجراحية، ومصالح أخرى من شأن تشغيلها تخفيف العبء الحالي على باقي الأقسام.