في عزّ أزمة "كورونا".. العثماني يُقرّ بوجود قطاعات وزارية تُنجز دراسات ممولة من مزانية الدولة لا فائدة منها

أقر سعد الدين العثماني، بأن هناك قطاعات وزارية تنجز دراسات ممولة من الدولة لا فائدة منها، ويتم تكرار بعضها، دون احترام للظروف التي يمر منها المغرب جراء جائحة "كورونا".
وفي خطوة ثانية، بعد المنشور الأول الذي طالب فيه رئيس الحكومة من القطاعات الوزارية ترشيد نفقاتها وتأجيل طلبات العروض غير المستعجلة، بسبب تداعيات الجائحة، دعا سعد الدين العثماني مجددا في منشور جديد، القطاعات الوزارية إلى ترشيد النفقات الوزارية المتعلقة بالدراسات، كما قرر العثماني إخضاع طلبات العروض المتعلقة بالدراسات للترخيص المسبق من قبله.
واعتبر العثماني في منشور الذي وجهه لوزير الدولة وباقي الوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبون السامون والمندوب العام، أن بعض القطاعات الوزارية تلجأ إلى طلبات عروض تتعلق بالدراسات دون التقيد بالتوجيهات المتعلقة بالتدبير الأمثل لنفقات التسيير الواردة في عدد من المذكرات التوجهية، خاصة منها المتعلقة بإعداد مشاريع قوانين المالية، والتي تهدف إلى ترشيد نفقات الدراسات من جهة واللجوء ما أمكن إلى استثمار الخبرات والأطر التي تتوفر عليها الإدارة من جهة أخرى، مع تفادي إنجاز دراسات مماثلة بدون دواعي مبررة.
وطالب العثماني كافة القطاعات الوزاراية إلى ترشيد النفقات المتعلقة بالدراسات من خلال ثلاث خطوات، أولها التحديد الدقيق للأهداف والنتائج المتوخاة منها؛ ثم الحرص على تفعيل وتثمين الدراسات التي سبق إنجازها لنفس الأهداف؛ والاستفادة المتبادلة بين مختلف القطاعات، وعدم تكرار الدراسات لنفس الغرض.
ولأجل ذلك، يضيف المنشور "لتحقيق مزيد من النجاعة والالتقائية، فإنه يتعين إخضاع طلبات العروض المتعلقة بالدراسات للترخيص المسبق لرئيس الحكومة، بعد استطلاع رأي اللجنة المعدلة لديه بموجب المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2015، التي تضم ممثلي رئيس الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والقطاع أو المؤسسة المعنية".
وشدد العثماني في ختام منشوره أنه يجدر التأكيد على أن هذه المقتضيات تسري كذلك على مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وعلى الحسابات الخصوصية للخزينة وكذا المؤسسات العمومية التي تستفيد من موارد مرصدة أو إعانات الدولة.