العثماني يوصي المؤسسات الحكومية ب"تزيار السمطة" في 3 سنوات

حالة من عدم الرضا تسود المعطيات التي قدمها سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ضمن منشور موجه إلى القائمين على القطاعات الوزارية والمؤسسات يطالبهم فيه بإعداد المقترحات المتعلقة ب"البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2019-2021 مدعومة بأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء".
وطالب العثماني مؤسسات الدولة بتقديم التوجهات العامة التي يجب مراعاتها في إطار إعداد البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات برسم الفترة 2019-2021، وكذا كيفية إعدادها من لدن القطاعات الوزارية والمؤسسات، داعيا إلى التحكم في كتلة الأجور المتوقعة من خلال حصر إحداث المناصب المالية في الحاجات الضرورية للإدارة، مع استغلال الإمكانات التي تتيحها المقتضيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي للمالية، خاصة تلك المتعلقة بإعادة انتشار المناصب المالية بين الموظفين.
وإعمالا لمبدأ "تزيار السمطة"، أكد العثماني على ضرورة مضاعفة الجهود لترشيد النفقات المتعلقة بالمعدات والنفقات المختلفة، مع تقليص نمط عيش الإدارة، خاصا بالذكر النفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات ومصاريف النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، وكذا مصاريف الاستقبال والاحتفالات والدراسات.
وفي هذا الصدد، تسعى الحكومة، خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى "التدبير الناجع للموارد المتاحة، مع الحرص على تعزيز فعالية تحصيل المداخيل وعقلنة النفقات العمومية"، داعيا إلى "إعطاء الأولوية لدعم القطاعات الاجتماعية، خاصة التعليم والصحة، والتشغيل وتقليص الفوارق الاجتماعي".
المنشور، الذي وجّهه رئيس الحكومة إلى وزير الدولة والوزراء وكتّاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، أعلن أن هدف الحكومة هو تحقيق نسبة نمو سنوية تتراوح بين 4.5 و5.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام بحلول 2021، مشددا على ضرورة التحكم في معدل التضخم إلى ما دون 2 في المائة.
وأعلن المنشور، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، "مواصلة مجهودات الحكومة الرامية إلى الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية"، مشددا على "نهج سياسة الانضباط الميزانياتي والتمكن بالتالي من حصر عجز الميزانية في 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام".
وقال المنشور الحكومي إن الفترة ما بين 2019 و2021 ستتميز بمواصلة تنفيذ البرنامج الحكومي من خلال تسريع الإصلاحات الهيكلية المفتوحة ومواصلة تنزيل الاستراتيجيات القطاعية المبرمجة، داعيا إلى تكريس الجهود المبذولة لدعم نمو قوي شامل ومستدام من أجل إرساء دعائم تنمية اقتصادية ومجالية واجتماعية منسجمة.