طالب والد التلميذ طه ياسر عدنان (11 سنة)، عقب منعه من متابعة دراسة ابنه في مؤسسة للتعليم الخصوصية بالقنيطرة، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي إلى التدخل لثني مالك هذه المؤسسة وموظفيه عن مواصلة ما سماها ب”الممارسات المتعسفة غير التربوية وغير القانونية” إعمالا للقوانين والمساطر المعمول بها في مجال التربية والتعليم، داعيا إلى إنصاف ابنه وجبر خاطره كطفل بريء لا ذنب له ولا يتحمل أية مسؤولية. وسجل محضر معاينة مباشرة أجراها المفوض القضائي إدريس أرصلان، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، إصرار المسؤولة التربوية ومن معها على منع التلميذ طه ياسر عدنان من الولوج للقسم، موضحا أنه قد انتقل إلى مؤسسة الإسراء صحبة أب المعني بالأمر بتاريخ 16 أكتوبر 2019، مضيفا أنه عاينوا تواجد التلميذ أمام الباب الرئيسي خار المؤسسة المعنية، مشيرا إلى أن طلب إجراء المعاينة جاء بناء على طلب لحسن عدنان قصد معاينة وإثبات منع ابنه من الولوج للقسم. وقال والد الطفل “ترجع تفاصيل هذه الوقائع والأحداث المؤلمة وغير المسؤولة بالمرة إلى يوم الأربعاء 16 أكتوبر 2019 ، حيث حضر ابني طه ياسر عدنان (عمره 11 سنة ويدرس بالمستوى السادس ابتدائي) إلى المؤسسة المذكورة برفقة أخيه (عمره 16 سنة) على الساعة الثانية بعد الزوال. وبعد أن ولج المؤسسة كالعادة، طَردَه الحارس العامُّ بدم بارد وبشكل غير مسؤول بالمرة.. وكل هذا بدعوى أنني لم أؤد واجبات التمدرس. علما أنه، على غرار أبناء الأساتذة والأستاذات بهذه المؤسسة، معفي من هكذا واجبات بحكم أن والدته أستاذة بهذه المؤسسة وهي الآن فقط في رخصة ولادة”. ودعا ولي أمر التلميذ المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية في شكاية تتوفر جريدة “العمق” بنسخة منها، إلى مساعدة الأسرة في أقرب وقت ممكن، للحصول على انتقال ابنهم من هذه المؤسسة إلى مؤسسة أخرى، موضحا أنه لا يمكنه أن يواصل التمدرس في هذه الأجواء التي اعتبرها “مرعبة”، بعد كل ما تعرض له من تعنيف وإهانة من طرف طاقم مؤسسة تم الترخيص لها فقط بالتعليم والتربية وليس بترويع الأطفال الصغار والاستخفاف بحقوقهم في الكرامة والاحترام والرعاية النفسية والتربوية. القضاء يلزم مؤسسة خصوصية بإعادة تسجيل تلميذ ويهددها بعقوبة اقرأ أيضا وحث والد الطفل طه ياسر عدنان ورئيس الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ الرباط، في طلب الدعم والمؤازرة الحقوقية، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، إلى دعم الأسرة بخصوص هذه القضية والمؤازرة بكل الطرق والوسائل القانونية الممكنة، وذلك من أجل ما سماه ب”الوقوف في وجه مثل هذه الممارسات المتعسفة ضد الأطفال الأبرياء في هذه المؤسسة وفي كل المؤسسات التعليمية”. وبعث المعني بالأمر طلبا للدعم والمؤازرة الحقوقية إلى رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ملتمسا دعم أسرته بخصوص هده القضية والمؤازرة بكل الطرق والوسائل القانونية الممكنة، قائلا “فمما أجج غضبنا وأثار عميق حزننا نحن أسرة الطفل طه ياسر عدنان (عمره 11 سنة ويدرس بالمستوى السادس ابتدائي) هو التصرف غير الأخلاقي وغير التربوي والمتعارض مع كل القوانين والقيم، ذلك الذي أقدم عليه موظفو مؤسسة الإسراء الخصوصية بأمر من مالك المؤسسة نفسه، في إخلال كامل بأخلاقيات مهنة التعليم وواجب المشتغلين في مجال التربية”. وقد وليُّ أمر الطفل طه ياسر عدنان نسخة من الشكاية مرفقة بمحضر معاينة مباشرة من طرف المفوض القضائي إدريس أرصلان إلى كل من المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، ورئيس الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ الرباط، ورئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبعث بنسخها إلى جريدة “العمق”. وتعيد هذه الواقعة إلى الأذهان، منع مؤسسة للتعليم الخصوصي تلميذا من التسجيل، وقد ألزم القضاء الاستعجالي بالمحكمة الابتدائية بالرباط المدرسة الخصوصية بإعادة تسجيله في الموسم الدراسي 2019/2020، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، معتبرا حصول المعني بالأمر على معدل يقل عن المشترط في نظامها الداخلي بمثابة "نتاجها الدراسي والتعليمي"، مؤكدا أن نجاح المعني بالأمر في امتحانات نهاية وانتقاله للمستوى الموالي يجعل المؤسسة ملزمة بإعادة تسجيله لديها مادام انه لا يوجد مبرر لعدم إعادة تسجيله كرسوبه في الامتحانات أو فصله عن الدراسة. 1. التعليم الخصوصي 2. المغرب 3. تلميذ 4. مؤسسة خصوصية 5. منع
