أعلنت "التنسيقية الوطنية للأساتذة،الذين فرض عليهم التعاقد"، اليوم الأحد، عودتها للاحتجاج من خلال خوضها إضرابا وطنيا، يومي 6و7 من شهر أكتوبر المقبل، مع أشكال احتجاجية موازية. وقرر الأساتذة المتعاقدون الاحتجاج على ما وصفته ب"سياسة لامبالاة والاستهتار بملف الأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد، والتعاطي لا مسؤول للحكومة، والوزارة الوصية مع مختلف الملفات العالقة في قطاع التعليم". وتابعت التنسيقية في بلاغ لها توصل "الأول " بنسخة منه، أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والحكومة" يحاولان تمرير مغالطات، مفادها أن مطالب الأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد تم تحقيقها". وأدانت التنسيقية في بلاغها لمتابعات القضائية في حق خمسة أساتذة، وتوعّدت ب"خوض معارك ميدانية تصعيدية غير مسبوقة في حالة المس بأي أستاذ، وفي حالة لم يتم التراجع عن المتابعات، والمحاكمات". وأكدت التنسيقية في بلاغها على أن خطوتها الاحتجاجية تأتي على إثر "انعدام الأمن في كل المؤسسات التعليمية"، ما يجعل "حياة الأطر الإدارية، والتربوية، بحسبها في خطر في كل وقت وحين"، و"غياب السكن الوظيفي في كل المدارس الابتدائية"
