عاد الأساتذة المتعاقدون إلى الاحتجاج من جديد؛ إذ أعلنت التنسيقية الوطنية "للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد"، اليوم الأحد، إضرابا وطنيا مرتقبا، يومي، 6و7 من شهر أكتوبر المقبل، مع أشكال احتجاجية موازية. الخطوات الاحتجاجية المذكورة تأتي، بحسب بيان التنسيقية ذاتها، اطلع "اليوم24" عليه، احتجاجا على ما أسموه "سياسة لامبالاة والاستهتار بملف الأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد، والتعاطي لا مسؤول للحكومة، والوزارة الوصية مع مختلف الملفات العالقة في قطاع التعليم". وأوضحت التنسيقية المذكورة أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والحكومة" يحاولان تمرير مغالطات، مفادها أن مطالب الأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد تم تحقيقها"، لكن، بحسب التنسيقية نفسها، فإن "الوضع لا يزال على حاله، والتعاقد لايزال مستمرا شكلا، ومضمونا..". التنسيقية نفسها عبرت عن إدانتها للمتابعات القضائية في صفوف خمسة أساتذة، مهددة ب"خوض معارك ميدانية تصعيدية غير مسبوقة في حالة المس بأي أستاذ، وفي حالة لم يتم التراجع عن المتابعات، والمحاكمات"، كما حملت المسؤولية التامة للدولة فيما ستؤول إليه الأوضاع، وفقا لتعبيرها. أكدت التنسيقية الوطنية "للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" أن الأشكال الاحتجاجية، التي تعتزم خوضها، في الأيام المقبلة، تأتي احتجاجا أيضا، بسبب "انعدام الأمن في كل المؤسسات التعليمية"، ما يجعل "حياة الأطر الإدارية، والتربوية، بحسبها في خطر في كل وقت وحين"، و"غياب السكن الوظيفي في كل المدارس الابتدائية"، مشيرة إلى أنه في حالة وجوده، فإنه يكون غير مناسب للسكن، وذلك لعدة أسباب في مقدمتها انعدام الأمن، والمرافق العمومية، والماء الصالح للشرب في جل المؤسسات التعليمية، حسب تعبير التنسيقية .
