كشفت حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، عن أخر إحصاء قامت به حول الإصابات بفيروس "كورونا" وسط العاملين بالقطاع، حيث قاربت الحصيلة 1000 إصابة عقب إصابة 200 من الممرضين لال الأسبوعين الماضيين وقالت الحركة في بيان لها توصل "الأول" بنسة منه إن "جائحة كوفيد 19 مع ما رافقها من تضحيات و إكراهات جمّة، لم تعر فقط على مكامن الخلل في المنظومة الصحية بالبلاد والعشوائية التي شهدها تسيير القطاع منذ سنين عديدة، بل وكذلك كشفت عن الدور الفعال الذي تلعبه الأطر الصحية وخاصة التمريضية منها في النهوض بالقطاع و تقديم خدمات صحية رغم النقص الحاد في الموارد البشرية و اللوجستيكية و كذا غياب الحماية القانونية و التعويضات المستحقة". وتابعت الحركة، "فبالرغم من هذا الشلل الملحوظ، ما زال الممرض و تقني الصحة المغربي بكل عزيمة وإصرار، يقاوم من أجل مستقبل صحي مشرق للبلاد. ولعل الوثيرة المرتفعة للإصابات (أزيد من 200 إصابة خلال أسبوعين) والأرقام المهولة للإصابات في صفوف الممرضين وتقنيي الصحة بفيروس كورونا المستجد والتي قاربت ألف (1000) إصابة كإحصاء ومجهود قامت به الحركة لحصر العدد الذي تتكتم الوزارة عنه، لخير دليل على التجند وقمة المهنية و الرقي الذي إنخرطت به هذه الفئة لمواجهة ومكافحة الجائحة، التي راح ضحيتها أكثر من 10 ممرضين مغاربة تأكيدا لكل معاني التضحية ونكران الذات". وأضافت الحركة في بيانها، "ففي الوقت الذي تلقى فيه موظفو العديد من القطاعات بالبلاد تحفيزات مادية ومعنوية اعترافا بمجهوداتهم خلال الجائحة، لا زالت الوزارة الوصية تتهرب من إنصاف الممرضين وذلك من خلال عدم تفعيل تعويض منصف وعادل عن الأخطار المهنية، بإعتبارهم الخط الأول في كل مستويات الخريطة الصحية بالبلاد بالإضافة للمطالب الخمس الأخرى في الحوار القطاعي الذي دام لأزيد من سنتين منذ بدايته دون مواصلة و تفعيل المخرجات. و في نفس السياق نال الممرض و تقني الصحة المغربي وابلا من الوعود الكاذبة، اقتطاعات تعسفية من الأجور الهزيلة، حرمانا من العطل السنوية وتعسفات إدارية بالجملة". وحذرت الحركة الوزارة الوصية "من جديد من مغبة تقزيم الملف المطلبي التمريضي الشامل، و التحامل على الأطر التمريضية التي قدمت كل أنواع التضحيات في خضم واحدة من أصعب و أطول الجائحات التي عرفها العالم والمغرب على الخصوص، دون أدنى اعتراف مادي ولا معنوي من طرف مسؤولي الوزارة". وأعلنت الحركة تشبثها بملفها المطلبي الكامل المتمثل في "الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية،إنصاف كل ضحايا مرسوم 2.17.535 بأثر رجعي منذ صدوره سنة 2017،(الممرضين المساعدين، والممرضين المجازين ذوي تكوين سنتين، والممرضين المجازين ذوي تكوين ثلاث سنوات، خريجي السلك الثاني وسلك الماستر في البيداغوجية التمريضية)، توظيف جميع الخريجين المعطلين دون تعاقد، إحداث هيئة وطنية، إخراج مصنف المهن والكفاءات، وتحسين شروط الترقي". ودعت الحركة إلى الاحتجاج في وقفة إحتجاجية وطنية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط يوم السبت 14 نونبر القبل.
