ممرضون يطالبون "الصحة" بالإنصاف ورفع الحيف‬

بخلاف الأيام الماضية، لا احتجاجات ولا شعارات تمريضية تهز العاصمة الرباط، فالكل مشغول بسبل تدبير جائحة فيروس كورونا بالبلاد، لتستكين مطالب الممرضين في يومهم العالمي إلى الخمود، مع استمرار صداها في ظل وضع "التردي" الذي تعيشه المنظومة الصحية.
وعلى امتداد السنوات الماضية، تشوب علاقة متوترة بين الأطر التمريضية ووزارة الصحة في مثل هذه المناسبات، خصوصا أمام تعليق الحوار، واعتبار المحتجين جلسات النقابات غير مجدية، لاعتبارات تستحضر قوة التنسيقيات، وأولويتها بالحديث عن الأطر.
ويطالب الممرضون بضرورة مراجعة كل شروط الترقي المجحفة في حق الأطر التمريضية وتقنيي الصحة، عبر رفع الكوطا واعتماد أربع سنوات بدل ست كأقدمية لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، أسوة بفئات أخرى في القطاع نفسه؛ كما يؤكدون على ضرورة إحداث مناصب مالية كافية تستوعب الكم الهائل من الخريجين من جميع التخصصات، فضلا عن إعادة النظر في التراتبية غير المفهومة التي وضعت بخصوص التعويض عن الأخطار المهنية، إذ تبلغ تعويضات الممرض 1400 درهم، في حين تصل تعويضات فئات أخرى إلى 5900 درهم.
ويقول يونس جوهري، عضو حركة ممرضي وتقنيي الصحة، إن السياق الحالي أبرز التضحيات البطولية للمرضين، خصوصا أنهم على مسافة الصفر من إمكانية تلقي عدوى الفيروس، وذلك ما فرض على أغلبهم العزلة القسرية.
ويضيف جوهري، في تصريح لجريدة هسبريس، أن أغلب الأطر التمريضية تعيش عزلة عن عائلاتها منذ بداية تفشي فيروس كورونا، وهو ما يقتضي تقدير مجهودات الممرضين، خصوصا النساء، مؤكدا أن الأوضاع الحالية بينت مشروعية الملف المطلبي.
ويؤكد الإطار التمريضي أنه من الحيف استمرار الوضع على ما هو عليه، خصوصا في مسألة التعويض عن الأخطار، فالممرض يتلقى ربع ما تحصل عليه بعض الأطر الطبية، رغم أن له نفس القرب من الخطر، وهو ما كشفته الأزمة الحالية.
وبالنسبة لجوهري، فالأزمة بينت بالملموس أن الوزارة مطالبة بالاستجابة للملف المطروح أمامها، مشددا على أن الاعتراف لا يكفي، بل وجب المرور إلى التنفيذ، وإخراج هيئة وطنية تمكن من تجويد المهنة، وضمان الأمن الصحي الذي يبحث عنه الجميع.