"الكدش" تهدّد بالإضراب العام وتطالب بفرض ضريبة على الثروة واستهداف جيوب الريع والامتيازات ومن راكموا الثروات وليس الطبقة العاملة

قرّر المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض كل الصيغ والأشكال الاحتجاجية بما فيها الإضراب العام دفاعا عن ما اعتبرها حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين، مفوضاً قيادة النقابة صلاحية تحديد مواعد تنفيذها.
وحذر المجلس الوطني للنقابة في بيان له توصل "الأول" بنسخة منه، من "استفحال الحالة الوبائية بالبلاد، وتدهور الوضع الاجتماعي نتيجة حالة التخبط والارتجال والعشوائية التي تعاطت بها الحكومة مع الجائحة، وعجزها البين عن إدارة الأزمة والحد من تداعياتها على الاقتصاد الوطني وعلى المواطنات والمواطنين".
واعتبر أن "مشروع قانون المالية لسنة 2021 لا يرقى الى مستوى السياق الاستثنائي الذي تمر منه البلاد، ولا يحقق شروط إنعاش الاقتصاد الوطني، ولا يستحضر البعد الاجتماعي كأولوية أساسية لتجاوز اثار وتداعيات الجائحة".
واستنكر المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، "تمادي الحكومة في تجاهل تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، والتنصل من التزامها بفرض تنفيذ زيادة الشطر الثاني في الحد الأدنى للأجر وتأجيل ترقيات الموظفين، وتعطيل الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، ومحاولتها تمرير مجموعة من القوانين اللاجتماعية كالقانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات … خارج مؤسسات الحوار الاجتماعي، وبعيدا عن الأولويات الاجتماعية وما تقتضيه المرحلة من انكباب على حماية الأجراء والحفاظ على مناصب الشغل والحد من تسريح العمال وإغلاق المؤسسات، وحل نزاعات الشغل، وإنعاش المقاولة وغيرها".
كما أعلن رفضه "تحميل الفئات الهشة والطبقة المتوسطة فاتورة الأزمة، وإنهاك جيوبها بالمزيد من الاقتطاعات المجحفة تحت أي غطاء أو ذريعة، ويطالب بفرض ضريبة على الثروة واستهداف جيوب الريع والامتيازات ومن راكموا الثروات لسنوات طويلة".
وجدد، "التأكيد على أن القطاع العام والوظيفة العمومية من مسؤولية الدولة، وأن أي مشروع لإصلاح هذا القطاع لا يجب أن يحيد عن تعزيز دور الدولة في هذا المجال بما يضمن ارتقاء الخدمات العمومية إلى مستوى تطلعات المواطنات والمواطنين، وتكريس الاستقرار المهني عبر القطع مع التشغيل بالعقدة، وإدماج كل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، وتوقيف مسلسل التفويت والخوصصة، وتحسين أوضاع العاملات والعاملين بالقطاع والحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم".
وطالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالكشف عن "نتائج البحث حول قرار مجلس المنافسة في ملف المحروقات، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من ارتفاع أسعار المحروقات لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ومصالح المقاولة النقلية وإنقاد المصفاة المغربية للبترول المتوقفة منذ 5 سنوات من الإغلاق والتدمير".
وثمن المجلس الوطني للنقابة "قرار انسحاب ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من أشغال مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS ، ويدعو إلى احترام قرارات المجلس ولاسيما المتعلقة بطريقة تدبير الاحتياطات وتحسين المعاشات والتعويض عن التغطية الصحية الإجبارية ورفع الوصاية المفرطة لوزارة المالية والاقتصاد".