نشرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة مذكرة توضيحية تتعلق بعائدات الخوصصة وعمليات تفويت مساهمات الدولة في بعض المقاولات. وتهدف هذه المذكرة إلى تفصيل مبلغ 10 ملايير درهم، الذي أعلن عنه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أمام البرلمان، والذي يشمل 4 ملايير درهم للخوصصة و 6 ملايير درهم للتفويتات. 1 – في ما يتعلق بالفرق بين عائدات الخوصصة وعائدات تفويت مساهمات الدولة إلى القطاع الخاص أو إلى فاعلين عموميين، تجدر الإشارة إلى ما يلي: – يقصد بعائدات الخوصصة المداخيل الناتجة عن عمليات التفويت إلى القطاع الخاص والتي تشمل مقاولات عمومية مدرجة في قائمة الخوصصة، و خاضعة لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص. وتدرج هذه العائدات، مناصفة، في الميزانية العامة للدولة وفي صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفقا لأحكام المادة 10 من قانون المالية لعام 2019. – وتنقسم باقي عائدات تفويت مساهمات الدولة إلى نوعين : العائدات المرتبطة بعمليات التفويت، لفائدة فاعلي القطاع الخاص، للمساهمات المباشرة للدولة (مساهمات تمثل أقلية وغير استراتيجية بصفة عامة) في منشآت غير مدرجة في قائمة الخوصصة، التي تؤطرها أحكام المادة 9 من القانون رقم 89- 39 السالف الذكر. وتدرج هذه العائدات بالكامل في الميزانية العامة للدولة. العائدات المتأتية من تفويت المساهمات المباشرة للدولة لصالح المؤسسات أو المقاولات العمومية. وتخضع هذه العمليات أيضا لأحكام المادة 9 من القانون رقم 89-39 السالف الذكر، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الحصص تظل بمثابة مساهمات غير مباشرة للدولة. أما العائدات المتأتية من هذه العمليات فتخصص بالكامل للميزانية العامة للدولة. 2 -أما في ما يتعلق بالمبالغ المنصوص عليها في مشروع قانون المالية لسنة 2021 (عائدات بقيمة 10 ملايير درهم)، فهي تتوزع على النحو الآتي (الصفحتان 20 و 77 من التقرير المصاحب لمشروع قانون المالية المتعلق بالمؤسسات والمقاولات العمومية): – 4 ملايير درهم متأتية من عمليات للخوصصة سيتم تنفيذها وفقا لمقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 89-39 السالف الذكر، وهو ما يعني أن عمليات الخوصصة ستهم مبلغا إجماليا يقدر ب8 ملايير درهم (4 ملايير درهم المتبقية ستخصص لصندوق الحسن الثاني). – 6 ملايير درهم من العمليات التي ستتم بموجب أحكام المادة 9 من القانون رقم89- 39 (تفويت حصص تمثل أقلية إلى القطاع الخاص أو نقلها إلى فاعلين عموميين).
