المغرب يعتزم الاستمرار في مسلسل "الخوصصة" لدعم ميزانية الدولة

تتجه حكومة سعد الدين العثماني إلى تعديل قائمة المؤسسات والمقاولات التي وضعتها في إطار برنامج الخوصصة الذي انطلق في عهد الملك الراحل الحسن الثاني سنة 1990، وهم عددا من الشركات والمؤسسات العمومية المشتغلة في قطاعات مختلفة، من بينها الفندقة والطاقة والفلاحة والصناعة.
وتسعى الحكومة من خلال مشروع قانون مالية 2019 إلى الحصول على إيرادات تبلغ خمسة مليارات درهم خلال السنة المقبلة، من خلال الاستمرار في الخوصصة وإضافة مؤسستين مهمتين للائحة؛ أولاهما فندق المامونية بمراكش، وهو أحد أشهر الفنادق في العالم مملوك لكل من المكتب الوطني للسكك الحديدية ومدينة مراكش وصندوق الإيداع والتدبير، وثانيهما المحطة الحرارية تاهدرات، التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، المتواجدة نواحي مدينة طنجة.
وسيتم تحويل هاتين المؤسستين إلى فاعلين مهنيين خواص، وطنيين أو دوليين، سيتم اختيارهم على أساس المؤهلات التقنية والمعرفية، وأخذاً بعين الاعتبار للمشاريع التنموية التي يعتزمون إنجازها لتقوية انفتاح المؤسستين على فرص استثمارية وتحسين تموقعهما في السوق.
ومن أجل ذلك، أعدت الحكومة مشروع قانون جديد يحمل رقم 91.18 يقضي بتغيير وتتمين القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص المعتمدة سنة 1990، الذي وضع لائحة تضم حوالي 100 مؤسسة وشركة عمومية أو تملك فيها الدولة مساهمات من أجل خوصصتها.
ويسعى هذا القانون الجديد رقم 91.18، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، إلى "متابعة برنامج الخوصصة في إطار رؤية جديدة ستمكن من فتح رأسمال بعض المقاولات العمومية التي تنشط في قطاعات تنافسية والتي بلغت مرحلة من النضج إلى جانب توفرها على المعايير المطلوبة".
وقد تراجعت الحكومة، ضمن هذا القانون، على خوصصة خمس شركات هي شركة مركب النسيج بفاس "COTEF"، وبنك القرض العقاري والسياحي، وشركة تسويق الفحم والخشب "SOCOCHARBO"، ومصنع الآجور والقرمود "BTNA"، والشركة الشريفة للأملاح "SCS"، إضافة إلى فندقي "أسماء" و"ابن تومرت".
وأرجعت الحكومة سبب التراجع عن خوصصة المؤسسات سالفة الذكر إلى فشل كل المحاولات التي كانت تهدف إلى تحويل هذه الشركات إلى القطاع الخاص منذ انطلاق برنامج الخوصصة، وإلى وجود بعض من هذه المنشآت قيد التصفية، إضافة إلى مشاكل أخرى مرتبطة بتصفية وعائها العقاري أو بنزاعات متعلقة بالمستخدمين.
وكان المغرب قد شرع في برنامج للخوصصة بهدف تمكين القطاع الخاص من الاضطلاع بجزء من الأنشطة الصناعية والتجارية في المملكة التي كانت تتولاها الدولة، بهدف تحريك بعض المؤسسات والشركات التي تنشط في قطاعات تنافسية.
لكن وعلى عكس ما تقوله الحكومة، يُنظر إلى الخوصصة على أنها "سعي إلى تخفيف الأعباء التي تتحملها الميزانية العامة للدولة"، كما يراها آخرون "تخليا للدولة على الدور الذي يجب أن تقوم به في تنمية البلاد، خصوصاً في قطاعات ذات أهمية كبرى لا يمكن تحويلها إلى القطاع الخاص".