الحكومة تعتزم خوصصة "المساهمات الأقلية" و"المقاولات الناضجة"

تعتزم حكومة سعد الدين العثماني الاستمرار في برنامج الخوصصة الذي أحيته خلال السنة الجارية بتفويت 8 في المائة من رأسمال شركة "اتصالات المغرب"، والذي أدرت عليها حوالي 8.8 مليارات درهم، بعدما كانت تتوقع 10 مليارات درهم.
وستكون العمليات المستقبلية للخوصصة موجهة بشكل أساسي إلى تفويت المساهمات العمومية للدولة، خصوصاً ذات الأقلية غير الإستراتيجية، ناهيك عن فتح رأسمال بعض المقاولات العمومية التي بلغت مرحلة النضج.
وتقول الحكومة إن برنامج الخوصصة يأتي في إطار ورش كبير يروم إعادة هيكلة القطاع العام، والذي يتضمن أيضاً المشاريع المتعلقة بتحويل مؤسسات عمومية إلى شركات المساهمة بُغية فتح رأسمالها للقطاع الخاص في وقت لاحق.
وسيتم فيما بعد إجراء دراسات إستراتيجية وتحاليل من أجل تحديد المؤسسات والمقاولات والمساهمات التي يمكن أن تضاف إلى قائمة الشركات القابلة للخوصصة، والتي حددها القانون رقم 39.89 وتضم شركات ومساهمات وفنادق الذي تم تحيينه بموجب قانون 91.18.
وكان آخر ما تمت إضافته إلى القائمة القابلة للخوصصة هو فندق المامونية الشهير بمدينة مراكش، والذي تملك فيه الدولة نسباً عبر المكتب الوطني للسكك الحديدية ومجموعة صندوق الإيداع والتدبير والمجلس الجماعي لمراكش، إضافة إلى محطة تاهدارت الحرارية.
وستقوم الحكومة خلال سنة 2020 بإنجاز ثاني تقييم لبرنامج الخوصصة يُغطي الفترة 2004-2019، ويُراد من ذلك صياغة خارطة طريق ومخطط عمل يؤطران الخوصصة على المديين المتوسط والبعيد نحو عمليات ذات جدوى تماشياً مع إستراتيجيات النمو للمؤسسات المعنية والدولة باعتبارها مُساهماً.
وتُفيد معطيات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بأن عدد ما جرى تحويله إلى القطاع الخاص، منذ بدء عمليات الخوصصة سنة 1993، بلغ حوالي 51 شركة و26 فندقاً؛ وهو ما مكن من تحصيل مداخيل 112 مليار درهم.
وكانت هذه المداخيل تُوزع على الميزانية العامة للدولة، إضافة إلى صناديق أخرى؛ من بينها صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقد مكنت هذه الخوصصة من تعزيز أداء بورصة الدار البيضاء من خلال رفع رسملتها بشكل ملموس، ناهيك عن دخول مستثمرين كبار في رأسمال الشركات التي تم إدراجها في البورصة.
وكان مسلسل الخوصصة قد بدأ في التسعينيات، والغرض منه حسب الحكومة تحديث الاقتصاد المغربي من خلال الانفتاح بشكل أكبر على الاقتصاد العالمي وتخفيف العبء على ميزانية الدولة فيما يخص دعم المقاولات العمومية؛ لكن التوجه ما لبث يواجه انتقادات حتى من لدن بعض المؤسسات الإستراتيجية في الدولة، على رأسها بنك المغرب.