نقابيو "لاسامير" يطالبون بتأميم الشركة وتحويل مديونيتها إلى رأسمال

طالبت الجبهة النقابية بشركة سامير، المكونة من نقابات الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الدولة المغربية من أجل التدخل العاجل قصد إنقاذ المصفاة الوطنية "سامير" من الدمار قبل فوات الأوان مع المساعدة في توفير متطلبات رجوع الإنتاج في أقرب الآجال، لأنه الخيار الأمثل لضمان مصالح الاقتصاد الوطني والمحافظة على المكاسب الهامة التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة المغرب والمغاربة.وذلك إثر الوقوف على قرار محكمة الاستئناف ليوم أمس فاتح يونيو والقاضي بتصفية الشركة المغربية لصناعات التكرير "سامير"،
كما جددت الدعوة من أجل حماية الصناعات الوطنية مما أسمته الاستيراد المتوحش وتقنين تزويد السوق الوطنية بالمحروقات، والعمل على تأميم مصفاة المحمدية وتحويل المديونية العمومية إلى رأسمال وإدراج بقاء وتطوير صناعات تكرير البترول في إطار السياسة الوطنية لتأمين الحاجيات الطاقية للمغرب في ظل التطورات الدولية والإقليمية الجارية، وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في أسباب الوصول لهذه الكارثة التي لا ذنب للأجراء فيها.
وأضاف بلاغ الجبهة النقابية "نلح على حماية الرأسمال البشري وتثمين الخبرة المتراكمة على مدى 50 سنة من الوجود، والسهر على حماية حقوق المأجورين وتعزيزها مع توفير شروط التعبئة الشاملة للموارد البشرية بهدف المساهمة الفاعلة في تجاوز المأزق الخطير الذي دخلته الشركة ومعها مصير آلاف المأجورين وعائلاتهم".