أعلنت السلطات المحلية بإقليم جرادة، عن تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية لتطويق انتشار فيروس "كورونا" المستجد، لمدة أسبوع قابل للتمديد. وأفادت السلطات، في بلاغ لها، توصل "الأول" بنسخة منه، أن هذا القرار سيشرع في العمل به ابتداء من الثلاثاء 17 نونبر الجاري إلى حدود يوم الثلاثاء 24 نونبر الجاري على الساعة السادسة مساء. وأوضح بلاغ صادر عن السلطات المحلية بالإقليم أن القرار اتخذ في إطار التتبع اليومي للوضعية الوبائية على صعيد الإقليم، وفي ظل استمرار تسجيل عدد مرتفع من الحالات الإيجابية المؤكدة، وبناء على التوصيات المنبثقة عن اجتماع اللجنة الإقليمية لليقظة المنعقد الاثنين 16 نونبر 2020. مقابل ذلك، تقرر إعادة فتح السوق الأسبوعي بمدينة عين بني مطهر لبيع الماشية، والاستمرار في إغلاق هذه السوق بالنسبة لمختلف الأنشطة الأخرى (الخضر والفواكه، مختلف المواد الاستهلاكية)، مع الاحتفاظ بنقط البيع على مستوى أحياء المدينة، وكذا إعادة فتح السوق الأسبوعي "كازي" بمدينة جرادة، بالنسبة لبيع الخضر والفواكه فقط، مع الاستمرار كذلك في إغلاق هذا السوق بالنسبة لمختلف الأنشطة الأخرى، فضلا عن إغلاق السوق الأسبوعي بحاسي بلال وسوق المسيرة بمدينة جرادة، إلى جانب الاحتفاظ بنقط البيع على مستوى أحياء المدينة. وتتمثل الإجراءات التي ألقت عليها السلطات المحلية في ضرورة التوفر على رخصة استثنائية للتنقل من وإلى مدينتي جرادة وعين بني مطهر تسلم من طرف المصالح المختصة، وكذا فرض حظر التجول الليلي ابتداء من الساعة التاسعة ليلا إلى غاية الساعة الخامسة صباحا، باستثناء الأشخاص الذين تستدعي حالتهم الصحية التنقل قصد الاستشفاء وكذا الأشخاص الذين يشتغلون خلال الفترة الزمنية المشار إليها شريطة أن يثبتوا ما يفيد ذلك. كما بهم فرض إغلاق أسواق القرب في الساعة الثانية بعد الزوال، مع إغلاق الأنشطة التجارية الخاصة بعارضي السلع ومختلف المواد الاستهلاكية (الخضر، المواد الغذائية،…) وكذا الباعة الجائلين في الساعة السادسة مساء، وكذا إغلاق المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية في الساعة السابعة مساء، مع منع نقل مباريات كرة القدم بالمقاهي، إضافة إلى إغلاق قاعات الألعاب وملاعب القرب والحدائق العمومية في وجه العموم، إضافة إلى منع الأفراح وحفلات الزواج والجنائز وكذا التجمعات العائلية، مع تعريض المخالفين في هذا الشأن للمتابعة القضائية، إلى جانب منع كل التجمعات والتجمهرات بمختلف الفضاءات العمومية، إضافة إلى تقليص الطاقة الاستيعابية بوسائل النقل العمومي (سيارات الأجرة والحافلات) إلى حدود 50%.
