تنسيق نقابي يعتزم جرّ الوزيرة بوشارب إلى القضاء بسبب شبهة "فساد مالي"

يواصل تنسيق نقابي، يضم الجامعة الوطنية للسكنى والتعمير وسياسة المدينة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إحراج وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب.
وأعلن التنسيق النقابي، في بلاغ توصل "الأول" بنسخة منه، عزمه اللجوء إلى القضاء، عبر اتخاذ كل التدابير اللازمة قصد إحالة ملف جمعية الأعمال الاجتماعية بوزارة بوشارب، على كل من يعنيهم أمر التحقيق في شبهة الفساد المالي المرتبط بتدبير المال العام.
وسجلت النقابات ذاتها، "استغرابها لرد فعل الوزارة غير المفهوم باختيارها لحدود الساعة منهج الصمت بخصوص مسؤوليتها الثابتة دستوريا وإداريا وقانونيا إزاء ما تضمنه التقرير، الذي تم إحالته عليها منذ 20 نونبر 2020".
وأعلن التنسيق النقابي تكوين لجنة وطنية موسعة للتشاور، كما أكد عزمه تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الوزارة، داعيا عموم الموظفين بالقطاع وكل الغيورين إلى "التعبئة الشاملة والانخراط الفعلي لإصلاح ورش الأعمال الاجتماعية بالقطاع وإنجاح كل الخطوات النضالية والقانونية والقضائية".