مطلب بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الإسكان

دعت النقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى إخراج مشروع قانون إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى حيز الوجود، والمعروض حاليا على أنظار مجلس المستشارين.
كما أعلنت النقابة، في بلاغ توصلت به هسبريس، رفضَها "رفضا باتا سياسة التسويف والمماطلة التي تطال هذا الملف وبصفتنا شريكا اجتماعيا"، مؤكدة أنها "لن تدخر جهدا في التصدي، بجميع الوسائل النضالية المشروعة، لكل المحاولات التي تهدف إلى النيل من المصالح المشتركة لموظفي القطاع".
وطالب البلاغ الوزيرة المشرفة على القطاع نزهة بوشارب ب"أن تسهر شخصيا على تحقيق هذا المطلب الجماعي لشغيلة القطاع، المتمثل في تمكين الوزارة من امتلاك مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة منخرطيها، تتوفر على رؤيا مستقبلية واضحة ومخطط متكامل، يروم تقديم خدمات اجتماعية أكثر تجويدا وتنوعا لفائدة عموم المنخرطين، لا تستثني المتقاعدين ولا حتى الأرامل وأبناءهن".
ولفت البلاغ الانتباه إلى أن مشروع القانون هذا "تم إعداده سابقا وفق مقاربة تشاركية وتشاورية مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، وتم عرضه لاستكمال مسطرة الدراسة والمصادقة في عهد الوزيرين التقدميين وكاتبة الدولة، لكنه لا يزال حاليا يراوح مكانه في رفوف مجلس المستشارين، إذ ينتظر دوره لتمريره على مسطرة المصادقة؛ انتظار طال مع مرور الزمان ومع إعفاء ثلاثة وزراء على القطاع، ما جعل المهتمين ومتتبعي الشأن القطاعي يتساءلون عن أسباب ومبررات هذا التأخير غير المقبول".
وأضاف المصدر نفسه أن هذا التأخير "يطرح عند الكثير فرضية وجود ضغوطات تمارس من طرف جهات نقابية معينة، قصد العمل على عرقلة إخراج هذا المشروع إلى حيز التنفيذ، لحسابات نقابية ضيقة لا تراعي المصلحة العامة لموظفي الدولة، خاصة إذا ما علمنا أن هناك مشاريع قوانين ذات صلة بالموضوع، تتعلق بعدد من القطاعات الحكومية الأخرى تمت المصادقة عليها مؤخرا (وزارة الصيد البحري- الجماعات الترابية- الوقاية المدنية )، بعد إخضاعها للمسطرة التشريعية المعمول بها في ظرف زمني معقول".