وزارة العدل تبرّر "الفضيحة": ثمن اقتناء طاولة اجتماعات ب 76 مليون سنتيم كان الأرخص من بين باقي العروض

خرجت وزارة العدل عن صمتها إزاء تقرير مؤقت مسرب للمفتشية العامة للمالية حول مشروع بناء المقر الجديد للمعهد العالي للقضاء بتكلفة وصلت إلى ما يقارب 40 مليار سنيتم، والذي تضمن معطيات مثيرة حول مبالغ خيالية صرفت في اقتناء بعض التجهيزات والأثاث.
وأوضحت وزارة العدل ضمن بلاغ لمديرية التجهيز وتدبير الممتلكات، توصل "الأول" بنسخة منه، أن التقرير الذي تم نشر فقرات منه ويتعلق بالسنة المالية 2019، هو تقرير مؤقت ويخص الصفقات التي تم إبرامها طيلة مدة إنجاز المشروع المذكور إلى حدود سنة 2018.
وفي ردها على الزوبعة التي أثارها اقتناء طاولة اجتماعات كلّفت 76 مليون سنتيم، قالت وزارة محمد بنعبد القادر، إن الأمر يتعلق بطاولة مخصصة لقاعة الندوات والمؤتمرات، مضيفة أن "ثمن اقتنائها كان الأقل من بين باقي العروض التي تلقتها الوزارة".
أما بخصوص شراء سلة للمهملات ب6012 درهم، فأشارت الوزارة إلى أن الأمر يتعلق ب"حاوية للقمامة من حجم 114 لتر مصنوعة من الألومنيوم والصلب المضاد للصدأ وهي موجهة لتغطية الفضاءات الخارجية للبناية، كتلك التي تتواجد بالحدائق العمومية، حيت تمتد مساحة المشروع على 5 هكتارات".
وبينما تغاضت الوزارة عن فضيحة اقتناء شجرة زيتون للتزيين ب36000 درهم، علاوة على جهاز تلفاز ب22000 درهم، وثلاجة بمبلغ 15000 درهم؛ أكدت في المقابل أن تقرير المفتشية العامة للمالية "لم يبد أي ملاحظة بخصوص مدى احترام مبدأ المنافسة"، وزادت أنه في إطار هذا المشروع، "تقدمت العديد من الشركات في كل طلب عروض، ولم يسجل أي تظلم بهذا الخصوص، مع الإشارة إلى أن مرسوم الصفقات العمومية يلزم الإدارة باختيار الشركة التي قدمت العرض المالي الإجمالي الأقل كلفة، بصرف النظر عن قيمة الأثمنة الأحادية المكونة له".
ولفت المصدر ذاته إلى أن المفتشية العامة للمالية دأبت على القيام بمهام افتحاص حسابات مشروع بناء المقر الجديد للمعهد العالي للقضاء منذ سنة 2017، حيث أصدرت إلى حدود سنة 2020 ما مجموعه 3 تقارير.
وجاء في رد وزارة العدل كذلك، أنها قامت بالجواب على الملاحظات الواردة في تقرير وزارة محمد بنشعبون، موردة أنه تم اعتمادها في التقرير النهائي للمفتشية العامة للمالية الذي توصلت به الوزارة بتاريخ 20 نونبر من السنة الفائتة. وقد نص في خلاصته على أنه "وطبقا لمدونة المعايير المطبقة من طرف المفتشية العامة للمالية، فإن القوائم المالية للمشروع تعطي صورة صادقة ونزيهة عن المبالغ المالية التي تم صرفها في كل جوانبها الهامة والجوهرية".