وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، مراسلة إلى السلطات بمدينة مراكش، داعيةً إيها للتدخل العاجل بخصوص الدور الآيلة للسقوط والمهددة بالانهيار التي تقول إن عددها تجاوز 1600 منزل وبناية. وراسلت الجمعية كل من والي جهة مراكشآسفي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، ومدير شركة العمران بمراكش، ورئيس الوكالة الحضرية بمراكش، والمندوبة الجهوية لوزارة الاسكان والتعمير وسياسة المدينةبمراكش وقالت جمعية المغربية لحقوق الإنسان إنها عاينت بعدة أحياء بالمدينة العتيقة لمراكش منازل آيلة السقوط أو متهالكة أو عبارة عن بقايا بنايات، والتي يتجاوز تعدادها 1600 منزل وبناية ، كما وقفت ببعض الدواوير داخل المجال الحضري لمدينة مراكش على مجموعة من المنازل والمحلات المهددة بالإنهيار. وأشار فرع الجمعية بمراكش المنارة، إلى أنه قد سبق له أن "نبه مرارا إلى ضرورة الإهتمام بهذه الدور وإدراجها ضمن برامج قابلة للحد من تداعياتها وخطورتها، وسجل الفرع وجود المئات من الدور الآيلة للسقوط بأحياء مختلفة من المدينة العتيقة"، كما أن الفرع سبق له أن "راسل المجلس الجماعي بشأنها وأيضا طرح ملف سيدي امبارك و دوار عريب عبر مراسلتين الأولى بتاريخ 25 شتنبر 2018, والثانية بتاريخ 03 نوفمبر 2019 ، و نظم كذلك وقفة إلى جانب الساكنة أمام مقاطعة المنارة مراكش بتاريخ 05 فبراير 2020، ليتم بعدها تحديد عقد اللقاء مع رئيس المقاطعة بتاريخ 10 فبراير 2020، الحوار الذي غاب عنه الرئيس ودار بين نواب الرئيس وبعض من الساكنة المتضررة بحضور رئيسة فرع المنارة مراكش للجمعية". وقال فرع الجعية الغربية لحقوق الانسان في راسلته إن اللقاء خلص إلى "إلتزام مجلس مقاطعة المنارة في شخص نواب الرئيس بعد الإستشارات الهاتفية مع رئيسهم إلى إيفاد لجنة مختصة للدوار من أجل إحصاء الدور الآيلة للسقوط حدد لها تاريخ 20 فبراير 2020، وتحيين علامات التشوير المجانبة للشوارع الكبرى المؤدية إلى المدرسة الإبتدائية الأميرة لالة أسماء من جهة سيدي امبارك و كذلك الشارع المؤدي الى إبتدائية خالد ابن الوليد، وبعد مرور تقريبا سنة لم يتم تعيين أي اللجنة للوقوف على إحصاء الدور الآيلة للسقوط موضوع الحوار". وتساءل فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن "سبب عدم وفاء السلطة المنتخبة بوعودها بإيفاد اللجنة المتفق حولها من أجل إحصاء الدور الآيلة للسقوط بدوار سيدي امبارك ودوار عريب، وعن برنامجها فيما يخص مواجهة الظاهرة بالمدينة العتقية خاصة مع وجود شراكات بين المجلس ووزارات الأوقاف والإسكان والداخلية والتي تخصص لها مبالغ مالية مهمة بعض منها كمخصصات للمجلس الجماعي لإعادة تأهيل الدور الآيلة للسقوط" كما استغرب مما وصفها "سياسة التسويف والمماطلة المتبعة من طرف المجلس الجماعي إتجاه الساكنة بخصوص الدور الآيلة للسكن وتملص المجلس الجماعي من مسؤولياته، وعدم إفصاحه عن المنجز من عدمه وأوجه صرف المال العام، خاصة ان عدد الدور الآيلة للسقوط رغم الشراكات وعدة برامج مروج لها منذ سنوات، لازال قائما إن لم نقل يزداد عدد هذه الدور بالمدينة العتيقة حيث إنتقل من 1400 منزل إلى ما يفوق 1600 بناية ضمنها 100 في ملكية وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية". وطالب الفرع في مراسلته السلطات ومختلف الفاعلين في المجال ب"التدخل الفوري لمعالجة مشكل الدور الآيلة للسقوط، وضمان حق ساكنيها في السكن اللائق والأمان الشخصي، وبوضع برامج استعجالية قابلة للتنفيذ والأجرأة تمكن السكان من ترميم محالتها و مساكنها وحمايتها من كوارث قد تخلف فواجع في الأرواح، وبرفع كل العراقيل الإدارية وتقديم كل أشكال الدعم للسكان للتغلب على المشكل لإحتواء مشكل البنايات الآيلة للسقوط مع ما يتطلب ذلك من إعمال لقواعد الشفافية في المنح وكل المخصصات المالية وأوجه صرفها والحق في المعلومة".
