أصدر القضاء في بلاروسيا حكماً على صحافيتين بيلاروسيتين، بالسجن عامين بسبب مشاركتهما بتغطية الحراك الاحتجاجي الذي هزّ البلاد سنة 2020، ما اعتبر "دليلا جديدا على استمرار القمع الذي يمارسه النظام". وواجه الرئيس ألكسندر لوكاشنكو المدعوم من روسيا والذي يحكم البلاد منذ سنة 1994 لأشهر تظاهرات غير مسبوقة، لكن السلطات قمعت الحراك رغم الادانات والعقوبات الغربية. وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أوقفت شرطة مكافحة الشغب داريا تشولتسوفا وكاتيرينا بخفالوفا، مراسلتا قناة "بلسات" المعارضة التي يقع مقرها في بولندا، في 15 نونبر من شقة كانتا تصوران منها عملية تفريق عنيفة لتظاهرة تكريمية لناشط معارض هو رومان بودارينكو توفي قبل أيام من ذلك إثر اعتقاله بشكل عنيف. وأعلنت بخفالوفا مساء أمس الأربعاء "لقد عرضت هذه الأحداث على الهواء، ويرمونني بالسجن لهذا السبب عبر اختلاق تهم"، وذلك في آخر إفادة لها قبل فضّ الجلسة لتبدأ المحكمة باجراء المداولات. وتتهم النيابة العامة المراسلتين بتحريض السكان على التظاهر بشكل غير شرعي عبر تقرير أعدتاه، وهو ما يشكل "انتهاكاً خطيراً للنظام العام". ودفعت الصحافيتان البالغتان من العمر 23 و27 عاماً ببراءتهما، معتبرتين أنهما ضحيتا قمع طال الحراك الاحتجاجي المناهض للرئيس ألكسندر لوكاشنكو الذي اندلع في غشت 2020 بعد انتخابات يعتقد أنها شهدت عمليات تزوير واسعة النطاق. خلال المحاكمة، قامت الصحافيتان من قفص الاتهام، برسم علامة النصر بأيديهما التي عادة ما يرفعها المتظاهرون المعارضون للوكاشنكو خلال تجمعاتهم. وقامت السلطات بسلسلة من 90 عملية دهم هذا الأسبوع، استهدفت عشرين صحافياًَ وناشطاً ونقابياً، في إطار تحقيقات حول تمويل وتنظيم التظاهرات عام 2020. وأعلنت وزارة الداخلية انها صادرت ما يعادل 80 ألف دولار من مختلف العملات ومنشورات تتضمن كيفية التصدي للشرطة أو حتى نصوصا مرتبطة بحركة إضراب أو "تروج لقيم مجموعة مثليي الجنس والمتحولين جنسيا". بحسب السلطات، فإن الأشخاص الذين شملتهم المداهمات "لم يقدموا فقط دعما" للمتظاهرين وانما "تحركوا أيضا بصفة عملاء أجانب ونظموا ومولوا تظاهرات تحت غطاء أنشطة الدفاع عن حقوق الإنسان". وكانت زعيمة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا، التي لجأت إلى ليتوانيا، استنكرت "أزمة" الحكومة التي "تحاول قمع حتى أولئك الذين يدافعون عن حقوق الإنسان".
