"منتدى كفاءات تاونات": تقنين زراعة "الكيف" سيساهم في حماية المزارعين وتحسين معيشهم وتنمية المناطق الشمالية

عبر أطر وفاعلون في مجالات مختلفة، يتحدرون من إقليم تاونات، عن دعمهم لمشروع القانون رقم 21.13، المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي يستعد المجلس الحكومي المرتقب انعقاده يوم غد الخميس لاستكمال المناقشة بخصوصه والمصادقة عليه.
وقال "منتدى كفاءات إقليم تاونات" الذي يضم أزيد من 500 عضو، بينهم وزير سابق وأطباء ومهندسون وإعلاميون وجامعيون وبرلمانيون وفاعلون جمعويون، إنه تلقى بارتياح دراسة مشروع القانون المذكور، مبرزا في مراسلة وجهها، اليوم الأربعاء، إلى رئيس الحكومة، إضافة إلى بعض الوزراء والمسؤولين، أن من شأن خروج القانون إلى الوجود، المساهمة في حماية المزارعين وتحسين معيشهم وتنمية المناطق الشمالية.
وشدد المنتدى ضمن مراسلة التي يتوفر "الأول " على نسخة منها، على وجوب استثمار الفرص التي يتيحها مشروع القانون، وتوظيف كافة المؤهلات التقنية والبشرية، على غرار بعض البلدان التي كانت لها السبق في الاستفادة من هذه النبتة الطبيعية، في مقدمتها: كندا والولايات المتحدة وإسرائيل، مبديا تخوفه من تأخر اعتماد القانون بسبب العوائق المادية التي قد تعيقه.
المصدر ذاته، لفت إلى أن تقنين زراعة "الكيف" في المغرب، يستلزم استثمارات ضخمة، واقترح في هذا الإطار، عوض خلق وكالة جديدة، الاكتفاء بالوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية التي أنشئت عام 2015 بإقليم تاونات، واستثمار الموارد البشرية وتجاربها وخبراتها، مع تعديل وتطوير القوانين المؤسسة للوكالة السابقة حتى تتماشى والأهداف المسطرة، كما اقترح خلق قطاعين بالوكالة، يهتم الأول باستعمال القنب الهندي والثاني باختصاصات الوكالة السابقة.
وأشارت المراسلة عينها، إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قامت عام 2002 بإعداد ملف يروم تثمين القنب الهندي الصناعي وقدمته لعدد من الهيئات الدولية، بما فيها الاتحاد الأوربي وممثل لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، غير أن الظروف العامة آنذاك لم تكن مناسبة بما يكفي لتحقيق النجاح المطلوب.