الوصايا ال13 لعبد النباوي لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل

وجه محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، منشورا إلى المحامي العام الأول، والمحامين العامين لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، وقضاة النيابة العامة بجميع محاكم المملكة، يدعو من خلاله إلى”ضرورة الحرص على حسن معاملة الأطفال، سواء كانوا ضحايا جرائم أو كانوا في وضعية صعبة أو في وضعية نزاع مع القانون.”
كما حث عبد النباوي في منشوره، الذي اطلعت “رسالة 24” على مضامينه، على العمل على استقبال الأطفال المذكورين والاستماع إليهم في “ظروف تراعي سنهم وحالتهم النفسية وخصوصية ظروفهم والحرص على تفادي إيذائهم، في سائر مراحل البحث، مع الحرص على تأطير وتتبع تدخل الضابطة القضائية، بالنسبة للأبحاث المتعلقة بقضايا الطفل في مختلف وضعياته”.
المسؤول الأول على النيابات العامة بالمملكة، أشار ضمن منشوره إلى أن الإحصائيات التي تضمنها التقرير السنوي الثاني لرئاسة النيابة العامة، سجلت “ارتفاعا لعدد قضايا العنف الممارس ضد الأطفال بمختلف أشكاله، و ارتفاعا لحالات الأطفال في وضعية صعبة، وكذا الأطفال في وضعية مخالفة للقانون، وهو ما يقتضي بحسبه، “بذل المزيد من الجهود لتوفير الحماية اللازمة لهذه الفئات من الأطفال، والحرص على تسهيل ولوجهم للقضاء وتحقيق تكفل قضائي ناجع بهم يراعي مصلحتهم الفضلى”.
وطالب عبد النباوي كذلك بالعمل على “فتح نظائر لملفات الأطفال الضحايا بالنيابة العامة، من أجل تتبع أفضل لقضاياهم، والحرص على تفعيل مقتضيات المادتين 510 و511 من قانون المسطرة الجنائية بتقديم ملتمسات واضحة ودقيقة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل الضحية وتتبع تنفيذها، مع الطعن في الأحكام متى تبينت ضرورة ذلك، بسبب عدم ملاءمتها لمصلحة الطفل الفضلى أو للوقائع أو القانون”.
ودعا أيضا إلى “مراعاة المصلحة الفضلى للطفل الضحية عند الاستماع إليه ومواجهته مع المتهم، والاعتماد على مهارات وتقنيات الاستماع الخاصة بالأطفال لضمان أكبر قدر من الحماية”، مع “الحرص ما أمكن على تفادي تكرار الاستماع للطفل الضحية لما يشكله ذلك من أذى نفسي له”، فضلا عن “الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين المؤهلين عند الاستماع للأطفال الضحايا لخلق جو من الطمأنينة لديهم، وتقديم الدعم النفسي اللازم لهم، ومصاحبتهم إلى حين استيفاء حقوقهم”، وكذا “الاستعانة كلما كان ذلك متاحا، بأطباء أو اخصائيين نفسانيين، لإنجاز تقارير طبية في الموضوع عند الاقتضاء.”
وصايا عبد النباوي للمسؤولين القضائيين، شملت كذلك دعوتهم إلى “الحرص ما أمكن، على بقاء الطفل في وضعية مخالفة للقانون داخل وسطه الأسري أثناء مرحلة البحث معه، والحرص على تفادي اللجوء إلى تدبير الاحتفاظ به، إلا إذا تعذر تسليمه لمن يتولى رعايته أو كانت ضرورة البحث أو سلامته تستلزم ذلك وفقا لما تنص عليه المادة 460 من قانون المسطرة الجنائية؛ وتفادي التماس سلب الحرية، إلا إذا تبينت الضرورة القصوى لذلك مع تتبع تنفيذ هذه التدابير وتقديم طلبات بتغييرها”.
وتابع عبد النباوي موضحا أنه “بالرغم من أن القانون لا ينص صراحة على الاستماع للطفل في وضعية مخالفة للقانون بحضور وليه، فإن غاية المشرع هي الحفاظ على مصلحة الطفل الفضلى وهذه المصلحة تقتضي الاستماع للطفل بحضور وليه أو بحضور أي شخص يطمئن إليه؛ مع “عدم التردد في الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين للتعامل مع الأطفال في وضعية صعبة والأطفال في نزاع مع القانون”.
كما أوصى عبد النباوي بالحرص على “تتبع قضايا الأطفال في وضعية صعبة أو مخالفة للقانون، وتفعيل الدور المنوط بقاضي النيابة العامة بتقديم ملتمسات باتخاذ التدابير التي يراها كفيلة بحمايتهم. وجعل هذه الملتمسات مناسبة للتأكيد على ضرورة تقصي المصلحة الفضلى للطفل”، مع “إعطاء الأولوية، دائما للتدابير التربوية، وتفادي التماس سلب الحرية، إلا إذا تبينت الضرورة القصوى لذلك.”
وحث رئيس النيابة العامة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، وقضاة النيابة العامة بجميع محاكم المملكة على “عدم التردد في الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين للتعامل مع الأطفال في وضعية صعبة والأطفال في نزاع مع القانون، لما سيضيفه ذلك من بعد اجتماعي وإنساني للتكفل القضائي بهم.” كما دعاهم أيضا إلى الحرص على “التشخيص القانوني السليم لوضعية الأطفال لما يلائم مصلحتهم الفضلى، والعمل على استحضار المقتضيات القانونية الخاصة بالطفل المهمل، سيما، عندما يتعذر اعتبارهم في وضعية صعبة بسبب تجاوزهم سن 16 سنة، وذلك من أجل إتاحة استفادتهم من تدابير الحماية التي تكفل مصلحتهم الفضلى.
وشدد منشور ريس النيابة العامة على “تعزيز دور خلية التكفل بالمحاكم في التنسيق مع الجهات المختصة من أجل توفير الخدمات الحمائية للأطفال، ومن أجل الإسهام في تأطير النقاش وتشجيعه مع مختلف المتدخلين في حماية الطفل، ومن أجل تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لديهم لتحقيق ذلك”.
وختم عبد النباوي منشوره بدعوة قضاة النيابة العامة الموكول لهم مهام الإشراف على خلايا التكفل بالمحاكم، للإلمام بحقوق الطفل والمعايير الدولية ذات الصلة، مع “الحرص ما أمكن على تثبيتهم في هذه المهمة للاستفادة من الخبرات التي راكموها، وعدم التردد في مخاطبة رئاسة النيابة العامة من أجل تنظيم دورات تكوينية أو تحسيسية في المجال لفائدتهم وفقا لاحتياجاتهم الخاصة.”