في حفل تنصيبه.. عبد النباوي يوصي القضاة بقواعد العدل والنزاهة لاستعادة ثقة المواطنين في القضاء

جرى اليوم الثلاثاء بالرباط تنصيب الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لديها، رئيس النيابة العامة.
ويتعلق الأمر بكل من محمد عبد النباوي الذي عينه الملك محمد السادس رئيساً أول لمحكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والحسن الداكي الذي عينه الملك وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة.
وأعرب عبد النباوي، في كلمة خلال حفل التنصيب الذي جرى بمحكمة النقض، عن شكره وامتنانه للملك محمد السادس على ثقته بتعيينه في هذا المنصب، منوها بحرص الملك على حماية استقلال القضاء ودعم تطويره وتحصينه.
وأكد عبد النباوي العزم على "إتمام العمل الجاد والمتميز الذي أنجزه الرئيس الأول السابق مصطفى فارس خلال السنوات الأربع الماضية"، متقدما له بالشكر الجزيل على "قيادته الحكيمة للمجلس الأعلى للسلطة القضائيه وجهوده المتبصرة في تأسيس السلطة القضائية، وكذا من أجل إنجازاته القيمة بمحكمة النقض التي قادها لمدة 11 سنة بذكاء ودراية وحكمة ".
وقال عبد النباوي، متحدثا عن مهامه الجديدة على رأس محكمة النقض، "إنها وإن كانت تنطلق في ظروف شديدة الصعوبة بسبب إكراهات جائحة كوفيد-19، وتأثيرها على الممارسة القضائية العادية، فإن اهتمامنا سينصرف إلى تحسين جودة صياغة القرارات وتوفير الاجتهاد القضائي لمحاكم الموضوع ولكافة المعنيين والمهتمين"، مبرزا أنه ستتم أيضا "مواصلة البحث عن مقترحات لحلول من أجل التغلب على الكثرة العددية من الطعون بالنقض، مما يسمح للمحكمة بتوفير الوقت اللازم لدراسة الملفات دراسة متأنية تخدم مبادئ العدالة والإنصاف، وتصون حقوق الأطراف، دون المساس بالحق في التقاضي على درجتين، المكفول بمقتضى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان".

ودعا الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كافة قضاة المملكة إلى رفع تحدي الإصلاح والسَّعي إلى استعادة ثقة المتقاضين وعموم المواطنين في قضائهم، وذلك عن طريق التمسك بمبادئ العدل والإنصاف ونصوص القانون، والتحلي بالقيم والأعراف القضائية والأخلاقيات المهنية، وقواعد النزاهة والشفافية، مشددا على أن المجلس سيعمل على التحسيس والتوعية بها وفرضها بقوة القانون.
من جهته، عبر الداكي عن عميق اعتزازه بتعيين الملك محمد السادس به وعلى دعمه المتواصل لاستكمال بناء السلطة القضائية، مؤكدا على مواصلة العمل من أجل تكريس وتوطيد استقلال السلطة القضائية بكل معانيها السامية، والحرص في ذلك على ضمان ترسيخ مبدأ التنسيق والتعاون مع كل السلط المعنية، تفعيلا لمضامين دستور المملكة لاسيما في مادته الأولى ومع كل الفاعلين في مجال العدالة، خدمة لمصلحة الوطن والمواطن.
كما أكد الاستمرار في تفعيل نفس الدينامية والفعالية في تدبير عمل النيابة العامة لدى محكمة النقض، وإدارة رئاسة النيابة العامة، والسعي إلى تسخير كل الطاقات والإمكانات لمواجهة الصعوبات ورفع التحديات، مبرزا عزمه على مواصلة السعي للنهوض بمستوى العدالة بتنسيق وتناغم تامين مع مختلف المتدخلين في هذا المجال، وكذا الحرص على حفظ استقلال النيابة العامة وتفعيل دورها في الإسهام إلى جانب باقي مؤسسات الدولة والدفاع عن المصالح العليا للبلاد ومقدساتها، وكذا الاستجابة لتطلعات أفراد المجتمع حول العدالة، من حيث أمنه القضائي وانشغالات مواطنيه ومنصتة لتظلماتهم.
وبخصوص المساهمة في تخليق الحياة العامة، قال الداكي إن النيابة العامة لن تدخر جهدا في ذلك وستعمل بتنسيق مع باقي الفاعلين على تحقيق هذه الغاية ضمانا لحماية المال العام وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، مؤكدا أيضا حرصه على أن تكون النيابة العامة دعامة أساسية لحفظ النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاسثمار والمساهمة في الرفع بالنمو الاقتصادي، وضمان الأمن القانوني والقضائي في هذا المجال لتحقيق التنمية الشاملة.