اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات تُثير هلع مغاربة العالم و"البيجيدي" يستدعي بوريطة والوافي إلى اجتماع عاجل بالبرلمان

يسود ارتباك واستياء كبيرين في صفوف مغاربة العالم، بعد تداول، مؤخرا، أخبار تفيد بأن الاتفاقية المتعددة الأطراف التي وقعها المغرب في يونيو من عام 2019، ودخلت حيز التنفيذ هذه السنة، حول التبادل الآلي للمعلومات، تتضمن مقتضيات يتم بموجبها تبادل آلي للبيانات الشخصية للمغاربة المقيمين بالخارج، بما في ذلك حساباتهم المصرفية والعقارات التي يمتلكونها في بلدهم الأصلي.
وزاد صمت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، من تصاعد مخاوف المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج من أن يكون لبعض مضامين الاتفاقية المذكورة تداعيات سلبية محتملة على وضعيتهم الاجتماعية والضريبية بدول الإقامة، وأيضا على مصير عقاراتهم بالمملكة.
وفي ظل عدم إصدار الحكومة أي توضيحات تطمئن عبرها مئات المواطنين المتواجدين بمختلف بقاع المعمور، ممن وضعوا أيديهم على قلوبهم، خاصة الشريحة التي تستفيد من السكن الاجتماعي المدعوم بدول أوروبا؛ وجّه فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، طلبا إلى يوسف غربي، رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الاسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، لعقد اجتماع عاجل للجنة.
واستدعى فريق "البيجيدي" بالغرفة الأولى للبرلمان، إلى اجتماع اللجنة لمناقشة هذا الموضوع، كلا من الوزير ناصر بوريطة، ومنتدبته المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوافي.