مجلس الأمن يوصي بتولي غوتيريس رئاسة الأمانة العامة للأمم المتحدة لولاية ثانية

في جلسة مغلقة، أوصى مجلس الأمن الدولي، بتولي أنطونيو غوتيريس (72 عاما) رئاسة الأمانة العامة للأمم المتحدة لولاية ثانية بين العامين 2022 و2026، وهي فترة يتوقع منه أن ينكب خلالها على حل النزاعات.
ويتولى رئيس الوزراء البرتغالي السابق الأمانة العامة للمنظمة الدولية منذ يناير 2017 ولم ينافسه مرشح آخر على الولاية الثانية.
ورفضت حوالى عشرة ترشيحات فردية لأنها لم تحظَ بدعم أيّ من الدول ال193 الأعضاء في المنظمة.
والمجلس هو الهيئة الأساسية في عملية التعيين، ووافق بإجماع أعضاء الأمانة العامة للأمم المتحدة بالتمديد لغوتيريس، وفق ما أعلن السفير الأستوني سفين يورغنسون الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجلس. ويُنتظر التأكيد الرسمي من جانب الجمعية العامة قريبا.
بعد ولاية أولى خصصت للحد من عواقب السياسة الأحادية الجانب التي انتهجها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على المنظمة، سيتعين على غوتيريس وضع "خطة لإيجاد حلول لكل الأزمات المندلعة"، حسب ما قال دبلوماسي.
وسجله في هذا المجال لا يزال متواضعا منذ خمس سنوات مع استمرار غياب الحل السياسي في كل من سوريا واليمن ومالي.
وخلال ولايته تم الاتفاق على اسم جمهورية مقدونيا الشمالية فيما بدأت عملية انتقالية في ليبيا لكن الأمم المتحدة قامت في هذا الإطار بدور المرافق لمسار باشره الليبيون.
ويفضل غوتيريس دبلوماسية الكواليس مؤكدا أنه يعمل دونما هوادة لتجنب تدهور النزاع في قبرص ولاحتواء الميول الحربية للسلطة الإثيوبية في تيغراي ولحشد دعم مجلس الأمن.
إلا أن مصادر دبلوماسية عدة طلبت عدم الكشف عن هويتها رأت أن النتائج التي سجلها محدودة وأشار بعضها إلى عدم تحرك الأمم المتحدة حيال الإبادة التي وقع ضحيتها الروهينغا في بورما العام 2017.
وأكد غوتيريس مطلع ماي أن "العناصر الأساسية لأنشطته" ترتكز على العمل بعيدا من الأضواء. وقال "أحياناً، لكي يكون الشخص فعّالاً، يجب أن يعمل في الكواليس، كي ينشئ قنوات تواصل بين الأطراف". ورأى أيضاً أن هذه الأمور "أساسية لتجنّب الأسوأ في المواجهات ومحاولة إيجاد حلول".