اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوربي تُدين توظيف إسبانيا للبرلمان الأوروبي في أزمتها مع المغرب

استنكرت اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوربي عن الجانب المغربي، توظيف البرلمان الأوروبي من طرف إسبانيا كأداة في الأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا.
واعتبر بلاغ للجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوربي، عقب اجتماعها الطارئ اليوم الإثنين، أن "إسبانيا غيّبت مسؤوليتها في هذا المجال، والمتجسدة في استقبال الزعيم الوهمي للبوليساريو، ومناوراتها المتعددة ضد القضايا التي تحظى بالإجماع الوطني المغربي، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية".
واستنكرت اللجنة مناورات بعض الأطراف في البرلمان الأوربي الهادفة إلى تحويل أزمة ثنائية بين المغرب وإسبانيا واقحام الاتحاد الأوربي، معبرة عن استغرابها لهذا القرار الذي يتعارض مع عمق الشراكة المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي.
كما عبرت اللجنة عن استغرابها لهذا القرار على اعتبار أن المغرب يولي أهمية بالغة لموضوع الهجرة والقاصرين، ويعمل إلى جانب شريكه الأوربي من أجل عودتهم وحماية حقوقهم التزاما بالمواثيق الدولية في هذا المجال .
وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة تعتبر هذه الخطوة تنكرا للإنجازات والمكاسب التي حققها المغرب مع الاتحاد الأوربي وخاصة على مستوى الثقة المتبادلة وتقاسم المعلومة والعمل المشترك لمواجهة كل أشكال الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية، والتي يلعب فيها المغرب دورا رائدا وطلائعيا بشهادة الجميع.
وشددت اللجنة على تنافي هذا القرار مع مواقف الاتحاد الأوربي ومؤسسات دولية أخرى والتي تعتبر المغرب شريكا استراتيجيا يشكل نموذجا للأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة التي تتميز بالتوتر وعدم الاستقرار.
وبهذه المناسبة، جدد أعضاء اللجنة التأكيد على تثمين التعليمات الملكية، في فاتح من يونيو 2021، من أجل التسوية النهائية لقضية هجرة القاصرين غير المصحوبين والذين يعانون من تعقيد الإجراءات والمساطر التي حالت منذ سنوات دون حل نهائي لهذا المشكل.
من جهة أخرى، دعا أعضاء اللجنة نظراءهم من الجانب الأوروبي، إلى تفعيل اللجنة البرلمانية المشتركة (المغرب الاتحاد الأوروبي)، كآلية مؤسساتية للحوار البرلماني والتعاون المشترك حول القضايا المركزية التي تهم الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر بالإضافة إلى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي وتحقيق التنمية المشتركة.
وأشاد أعضاء اللجنة، بأعضاء البرلمان الأوروبي "الذين لم ينساقوا وراء مناورة بعض الأطراف المناوئة انطلاقا من قناعتهم بقوة ومتانة الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب كشريك موثوق به وذا مصداقية، والذين لم يصوتوا على هذا القرار الذي ينطوي على العديد من المناورات والافتراءات".