دفاع الراضي يردّ على النيابة العامة: "في قضية عمر لم نسجل احتجاج الدولة على دولة أخرى بسبب التجسس.. إذن الملف مخدوم والأفعال تم تلفيقها"

اعتبر دفاع الصحافيين عمر الراضي، وعماد ستيتو، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة محاكمتهما اليوم الثلاثاء، أن تعقيب النيابة العامة في الجلسة السابقة، هو هجوم على قرينة البراءة لموكله، و بالتالي على شروط المحاكمة العادلة.
وأكد المحامي احمد الحلماوي، عضو الدفاع على ضرورة إحضار المشتكية التي تتهم عمر الراضي بالاعتداء الجنسي عليها، للمثول أمام المحكمة، كما أن النيابة العامة تعتمد على تصريحاتها كوسيلة إثبات، ومع ذلك، ترفض مثولها أمام هيأة الحكم، للتأكد من صحة أقوالها.
وقال المحامي احمد الحلماوي،" إن الشواهد الطبية التي أدلت بها المشتكية للنيابة العامة يجب أيضا أن يطلع عليها المتهم ودفاعه، لأنها تعنيه، وهو طرف أصيل في الدعوة العمومية، فضلا عن أن الشواهد والوثائق نفسها يجب أن تترجم إلى العربية وفقا لما ينص عليه القانون".
وحول رفض النيابة العامة استدعاء سيمون اردون، الذي وصفته بالعميل لدولة أجنبية، واستدعاء ممثلي المنظمات الدولية خلال تعقيبها، عبر دفاع الراضي عن استغرابه من هذا الرفض، حيث أوضح حمد الحلماوي، أن الملف "مفبرك".
وأضاف :" في قضية التجسس، يقتضي على الدولة الاحتجاج على تجسس دولة أخرى.. في قضية عمر لم نسجل ذلك، وهذا يدل على أن الملف مخدوم والأفعال تم تلفيقها".