حذرت النقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من استغلال قرار وزير العدل محمد بنعبد القادر، القاضي بفتح حركة انتقالية استثنائية للموظفين، سياسيا. وعبر المكتب الوطني للنقابة في بلاغ له، عن رفضه تحويل الحياة الإدارية لموظفي العدل إلى مجال لمقايضة انتخابية سابقة لأوانها، لتحقيق مكاسب حزبية ضيقة تستهدف الأمن الإداري لموظفي القطاع دون اعتبار لمصلحة الوطن. ووصف المكتب قرار وزارة العدل بفتح حركة انتقالية " استثنائية" لفائدة موظفي العدل للإلتحاق بالأزواج ولأسباب صحية، "خارج المعايير الجاري بها العمل" كما تنص على ذلك الدورية المنظمة للحركة الانتقالية بالقطاع، التي لا تستدعي حسب المكتب النقابي، "الاستعانة بخدمات (المحلل الشرعي) وإحضاره على وجه السرعة للبت في الانتقالات للعمل بالأقاليم الجنوبية بالبلاد". وأكد المكتب أن النقابة الوطنية للعدل كانت سباقة إلى المطالبة بحل جذري لهذا الإشكال الإجتماعي، يجسد ذلك ما جاء في بيان نقابتنا المؤرخ في 01 دجنبر 2019. واعتبر ذات المصدر أن قرار وزير العدل مكسب لشغيلة العدل المكافحة، رغم إخلاله بمبدأ المساواة، وليس منة من أحد، مطالبا أن يشمل جميع الموظفين في الوضعيات المماثلة بمختلف محاكم والمصالح اللاممركزة. كما دعا المكتب وزير العدل إلى مراجعة دورية الحركة الانتقالية التي أصبحت متجاوزة وعاجزة عن الإستجابة لأسس تدبير الموارد البشرية الحديث، وإعادة النظر في معايير الخصاص على أساس دراسة ميدانية بإشراك المسؤولين الإداريين، للرقي وتجويد خدمات الإدارة القضائية والحفاظ على كرامة وأنسنة موظفي العدل. عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا استثنائيا يوم الخميس 19 نونبر 2020، على إثر قرار وزارة العدل بفتح حركة انتقالية " استثنائية" لفائدة موظفي العدل للإلتحاق بالأزواج ولأسباب صحية خارج المعايير الجاري بها العمل كما تنص على ذلك الدورية المنظمة للحركة الانتقالية بالقطاع التي لا تستدعي 3الاستعانة بخدمات " المحلل الشرعي" وإحضاره على وجه السرعة للبت في الانتقالات للعمل بالأقاليم الجنوبية بالبلاد، و وقف أعضاء المكتب الوطني عند ابتلاء هذا البلد بكائنات سياسية تعيش ذهنيا زمن بوحمارة وتقتات من بقايا أعراف وثقافة الأعيان والرقاة في تلف فكري وعقائدي يصل حد الخرف وفي تعارض تام مع قيم ومبادئ دولة الحق والقانون والمؤسسات، وبعد نقاش عميق للوضع القطاعي الراهن وآفاق العمل التنظيمي، قرر المكتب الوطني ما يلي: 1 – تلقى المكتب الوطني بارتياح نسبي قرار وزير العدل الصائب بشكل جزئي بالإستجابة لطلبات الانتقال للإلتحاق بالأزواج ولأسباب صحية لمجموعة من موظفي القطاع للعمل في ظروف إنسانية تستجيب للمواثيق الدولية والحق في التجمع الأسري؛ 2 – يهنئ جميع الموظفات والموظفين أبناء الأقاليم الجنوبية -رغم طول المعاناة- المستفيدين من الحركة الإنتقالية " الإستثنائية" متمنين لهم التوفيق في مسارهم الإداري والمهني؛ 3 – يرفض تحويل الحياة الإدارية لموظفي العدل الى مجال لمقايضة انتخابية سابقة لأوانها، لتحقيق مكاسب حزبية ضيقة تستهدف الأمن الإداري لموظفي القطاع دون اعتبار لمصلحة الوطن؛ 4 – يؤكد أن النقابة الوطنية للعدل كانت سباقة إلى المطالبة بحل جذري لهذا الإشكال الإجتماعي، يجسد ذلك ما جاء في بيان نقابتنا المؤرخ في 01 دجنبر 2019؛ 5 – يعتبر أن قرار وزير العدل مكسب لشغيلة العدل المكافحة، رغم إخلاله بمبدأ المساواة، وليس منة من أحد، مطالبا أن يشمل جميع الموظفين في الوضعيات المماثلة بمختلف محاكم والمصالح اللاممركزة؛ 6 – يدعو وزير العدل إلى مراجعة دورية الحركة الانتقالية التي أصبحت متجاوزة وعاجزة عن الإستجابة لأسس تدبير الموارد البشرية الحديث، وإعادة النظر في معايير الخصاص على أساس دراسة ميدانية بإشراك المسؤولين الإداريين، للرقي وتجويد خدمات الإدارة القضائية والحفاظ على كرامة وأنسنة موظفي العدل.
