ودادية القضاة تُدين تصريح الخارجية الأمريكية المنتقد لمحاكمة الريسوني: "سيادة القضاء المغربي خط أحمر"

عبّرت الودادية الحسنية للقضاة، عن إدانتها لمضمون تصريح الناطق الرسمي باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، وقالت إنه "لا يسيء فحسب إلى السلطة القضائية المغربية ويمس باستقلاليتها المكفولة لها بمقتضى الدستور والقانون والمواثيق الدولية لاستقلال السلطة القضائية، بل يطال شعور وشرف وكرامة جميع قضاة وقاضيات المملكة المغربية قاطبة وجميع العاملين والمشتغلين بحقل العدالة المغربية، ويمس في العمق بثقة المواطنين والمواطنات في عدالة بلادهم".
وكانت الخارجية الأمريكية قد رفضت الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي سليمان الريسوني بالسجن خمس سنوات نافذة بتهمة "هتك عرض شاب واحتجازه"، مبرزة أن "المسار القضائي الذي قاد إلى الحكم عليه يتعارض مع الوعود الأساسية للنظام المغربي حول المحاكمات العادلة للأفراد المتهمين بجرائم، ويتعارض مع وعد دستور 2011، ومع أجندة إصلاح الملك محمد السادس".
ودادية القضاة، أبدت استغرابها الشديد لعدم استحضار التصريح الأمريكي لبلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي جاء فيه أن "المواطن سليمان الريسوني متابع من أجل جرائم الحق العام لا علاقة لها إطلاقا بعمله الصحفي"، وأكد "توفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة ودحض مجموعة من المغالطات والأراجيف التي روّج لها بسوء نية من طرف بعض الجهات والهيئات المسمومة والمعلومة التي تتعامل مع حقوق الإنسان بمنطق فئوي وفي قضايا بعينها خدمة لأجندات مفضوحة فارغة المحتوى وعديمة الجدوى".
وزادت الجمعية القضائية نفسها في بلاغ، أعقب اجتماعا طارئا لمكتبها المركزي أمس: "إن استقلالية وسيادة القضاء المغربي، على غرار الأنظمة القضائية المقارنة، تعتبر خطا أحمر لا يجب تجاوزه من طرف أي جهة كانت، وذلك وفق ما يكفله له الدستور المغربي، والمواثيق الدولية الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة"، مشيرة إلى أنها تابعت بدورها كيف أطلقت السلطات الأمريكية سراح 3 رجال في مدينة بالتيمور، بعد قضائهم 36 عاما داخل السجن، في قضية اتهام بالخطأ بقتل طالب. ومع ذلك، يضيف البلاغ: "لم يكن من المتصور على الإطلاق أن تعلق الودادية على قضية من صميم اختصاص قضاء مستقل لدولة أخرى ذات سيادة، فلكل بلد شأن يعنيه، والحقيقة لا ترى من زاوية واحدة".
وذكرت الودادية أن مكتبها المركزي بالرباط برئيسه وكافة أعضائه رهن إشارة المسؤولين عن التواصل بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، للتواصل وإجلاء أي لبس أو غموض وتقديم أي توضيحات ممكنة حول ما قد يثير اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص العدالة في المغرب، في حدود ما يسمح به الدستور والقانون، كما أبدت استعدادها ل"التصدي لكل ما من شأنه محاولة النيل من سمعة القضاة".