ودادية القضاة ترفض تصريح الخارجية الأمريكية: سيادة القضاء المغربي "خط أحمر".. ومستعدون لتقديم توضيحات بشأن ملف "الريسوني"

نددت الودادية الحسنية للقضاة بما جاء في تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الذي تناول، أول أمس الاثنين، الحكم على الصحافي سليمان الريسوني، والمتابعة، التي يخضع لها الصحافي عمر الراضي، مؤكدة أن استقلالية، وسيادة القضاء المغربي "تعتبر خطا أحمر لا يجب تجاوزه من طرف أية جهة كانت".
وعبرت الودادية، في بلاغ، صادر عن مكتبها المركزي، عن رفضها لما جاء في هذا التصريح، معتبرة أنه يشكل إساءة بالغة للمجهودات، التي تبذلها السلطة القضائية المغربية، من أجل تحقيق الأمن القضائي، وتعزيز ثقة المواطنين والمواطنات بعدالة بلادهم، ويسيء إلى السلطة القضائية، ويمس باستقلاليتها بمقتضى الدستور، والقانون، والمواثيق الدولية لاستقلال السلطة القضائية، ويطال شعور، وشرف، وكرامة جميع قضاة، وقاضيات المملكة المغربية قاطبة، والعاملين، والمشتغلين في حقل العدالة المغربية.
وعبرت جمعية القضاة عن استغرابها الشديد لعدم استحضار التصريح الأمريكي لبلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، والذي تناول مجريات محاكمة الريسوني، مؤكدة أنها جرائم حق عام، لا علاقة لها إطلاقا بعمله الصحافي، وأن جميع ضمانات المحاكمة العادلة توفرت له.
وأشار البلاغ نفسه إلى الولايات المتحدة الأمريكية تشهد أخطاءً قضائية، لكن لا يتصور أن يعلق عليها القضاة المغاربة، مذكرة بحادث إطلاق السلطات الأمريكية سراح 3 رجال في مدينة بالتيمور بعد قضائهم 36 سنة داخل السجن، حيث، وفقا لتقرير بثته إحدى القنوات الاخبارية، فإن الأمريكيين الثلاثة اتهمو خطأ بقتل طالب داخل ساحة مدرسته بدافع السرقة، بعد إدانتهم في عام 1983.
وفي المقابل، قالت الودادية إنها مستعدة لتوضيح الملف للأمريكيين، مشيرة إلى أنها تضع مكتبها المركزي في الرباط برئيسه وكافة أعضائه رهن إشارة المسؤولين عن التواصل في سفارة أمريكا في الرباط للتواصل، وإجلاء أي لبس، أو غموض، وتقديم أية توضيحات ممكنة بخصوص العدالة في المغرب.
وكانت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان قد عبرت بدورها، أمس الثلاثاء، عن رفضها التصريح، الذي أدلى بيه المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، مطلع الأسبوع الجاري، والذي عبر فيه عن "قلق" بلاده من التقارير، التي تتحدث عن الحكم بالسجن النافذ خمس سنوات على الصحافي سليمان الريسوني، معتبرا أن "الإجراء القضائي الذي أفرز هذا الحكم، يتعارض والتزامات المملكة المغربية، بتنفيذ محاكمات عادلة للمتهمين بارتكاب الجرائم"، وأيضا، مع بنود الدستور المغربي، وأجندة الإصلاح.
وقالت المندوبية الوزارية، في بلاغ لها، صدر، أمس، إن تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بشأن اثنين من المشتبه فيهم، حكم على الأول، ابتدائيا بالسجن لمدة خمس سنوات في قضية حق عام، فيما يوجد الثاني في طور المحاكمة، يستند إلى معلومات "منحازة"، صادرة حصريا عن داعمي المتهمين.
وأضافت المندوبية أن "هذه المعلومات حجبت عن عمد وجهة نظر المشتكين، ودفاعهم، وذهبت إلى حد إنكار وضعهم كضحية، وحقهم المعترف به عالميا في تقديم شكوى".
وأضافت المندوبية أنها لاحظت بذهول أن تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يشير فقط إلى مزاعم الشخص المدان، مع التركيز على وضعه المهني، ومزاعم "انتهاكات المعايير المتعلقة بمحاكمة عادلة"، في حين أكد بلاغ للنيابة العامة المختصة، الصادر في 12 يوليوز 2021 بوضوح الطابع العادل للمحاكمة المذكورة.