23 جمعية وهيئة مؤهلة للقيام بالملاحظة المستقلة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة

عقدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات اجتماعها الثالث برئاسة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. الأربعاء الماضي 28 يوليوز 2021، وحرصت اللجنة على تقديم تقييم أولي لدورات تكوين مكونات ومكوني ملاحظات وملاحظي الانتخابات، لفائدة جمعيات المجتمع المدني، البث في طلبات الاعتماد المعروضة على أنظار اللجنة، ومسطرة البث في طلبات اعتماد المنظمات والهيئات الدولية.
وكشفت اللجنة عن مشاركة 300 مشاركة ومشارك خلال 12 دورة بثمان جهات بالنسبة لجمعيات المجتمع المدني، وبخمس جهات بالنسبة للدورات الخاصة بتكوين ملاحظات وملاحظي المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وقامت اللجنة بمنح الاعتماد ل 23 جمعية وهيئة وطنية استوفت ملفاتها جميع الشروط القانونية والمعايير التي تؤهلها للقيام بالملاحظة المحايدة والمستقلة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بينما أرجأت البث في اعتماد ملفات جمعيات في انتظار استكمال ملفاتها، كما تم منح الاعتماد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة وطنية تستوفي شروط الملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات.
هذا وقررت اللجنة عقد اجتماعها القادم بداية شهر غشت من أجل استكمال البث في ملفات الاعتماد واعتماد الهيئات الدولية وكذا البث في اعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات المقترحين من قبل الجمعيات والهيئات المعتمدة، وفقا لمقتضيات القانون رقم 30.11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
وتتألف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي ترأسها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتسند كتابتها للأمانة العامة للمجلس، من أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال، ممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى جانب ممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، و ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.