النساء في جريمة "الخيانة الزوجية".. "ربيع الكرامة" يدعو إلى القطع مع المرجعية التقليدية وتبني المرجعية الحقوقية

طالب ربيع الكرامة، بخصوص وضع النساء في جريمة "الخيانة الزوجية بالقطع مع المرجعية التقليدية الأبوية وتبني المرجعية الحقوقية.
وقال التحالف النسائي، ربيع الكرامة، في بلاغ له، أنه تابع مجريات القضية التي تمت إحالتها على المحكمة الابتدائية بمراكش، والتي تتعلق بتهمة " الفساد " ضد مدير ومديرة مؤسستين تعليميتين، تم بعدها الإفراج عن المدير، بعد تنازل الزوجة عن متابعته فيما تقرر متابعة المديرة في حالة سراح بتهمة "الفساد".
وتابع التحالف، "إن تكرار هذا "السيناريو" الذي تتم فيه متابعة النساء بعد تنازل الزوجات عن متابعة الازواج في تهمة الخيانة الزوجية، ليسائل التشريعات الوطنية المطبقة من طرف القضاء المغربي على مستوى، لوضع اللامتكافئ للمرأة والرجل في واقعة "الخيانة الزوجية " أو "الفساد" التي غالبا ما تتحول إلى تهمة ضد طرف واحد/المرأة، بعد تنازل الزوجة عن متابعة الزوج/الطرف المتهم الثاني".
مضيفا، " كون تبعات "الخيانة الزوجية" يرتبط بالقرارات الفردية للطرفين، ولا يرجع الحسم فيه للقانون الجنائي، خاصة وأن مسطرة العقوبة لا تطبق على الأزواج في غالب الحالات، عند التنازل عن الدعوى من طرف أغلب الزوجات، فما مغزى نص لا تطبق تدابيره على الشركاء في نفس الواقعة".
وأمام هذا الوضع، حسب التحالف النسائي، الذي لا يفتأ يتكرر في كل الحالات المشابهة والذي لا شك أنه يعبر عن الخلفية التي تتحكم في الأحكام القضائية الخاصة بهذا النوع من الوقائع، يعكس ثغرات القانون الجنائي، مما يفرض التعجيل بالتغيير الجدري والشامل للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية، وذلك من خلال، القطع مع المرجعية التقليدية الأبوية وتبني المرجعية الحقوقية، بما تضمنه من حماية لكرامة الأفراد وحرية اتخاذ القرار والمساواة بين المواطنات والمواطنين في القانون وأمام القانون.
وأيضا، "رفع القدسية و مراجعة شاملة لبنية وتبويب وعناوين وفصول القانون الجنائي لتعكس أولوية الحقوق والحريات والمساواة وعدم التمييز لدى المشرع من خلال تعديل عناوين الأبواب الخاصة بالآداب والأخلاق العامة".
كما دعا إلى "مراجعة كل المضامين التمييزية تحقيقا للعدالة الجنائية لجميع مكونات المجتمع ودون إقصاء لنصفه المتكون من النساء".