المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلق حملة رقمية لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة

أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان وآليته الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ابتداء من أول أمس الجمعة، حملة رقمية للنهوض بحق الأشخاص في وضعية إعاقة في المشاركة السياسية.
وأوضح المجلس، في بلاغ له اليوم الأحد، أن هذه الحملة الرقمية تهدف إلى المساهمة في تعزيز الحق في المشاركة السياسية، عشية الاستحقاقات الانتخابية 2021، إعمالا لأحكام الدستور المغربي، الذي يكرس تصديره عدم التمييز على أساس الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها والقوانين التنظيمية ذات الصلة بالانتخابات.
وبمناسبة إطلاق الحملة، قالت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، "إننا نسعى من خلال هذه الحملة الرقمية التحسيسية إلى تسليط الضوء على حق مواطنات ومواطنين في وضعية إعاقة في المشاركة في الحياة السياسية والشأن العام، على قدم المساواة مع الجميع.. على أن لا نترك أحدا خلفنا ونحن نوطد مسار المواطنة، كما يكرس ذلك دستور المملكة في الفصل 34 والمادة 29 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صادق عليها المغرب سنة 2009 " .
وتهدف هذه الحملة إلى النهوض بالحق في المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز سبل ممارسة هذا الحق على قدم المساواة وبدون تمييز. كما تبتغي التنبيه بشأن كلفة عدم مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية والعامة وانعكاسات حرمان هذه الفئة من ممارسة هذا الحق، بالإضافة إلى تسليط الضوء على العوائق والحواجز التي تحول دون التمتع الكامل به.
وأضافت بوعياش أنه " من خلال هذه الحملة، ارتأينا إثارة الانتباه إلى أهمية وضرورة كفالة المشاركة السياسية الكاملة للأشخاص في وضعية إعاقة، عشية استحقاقات انتخابية نطمح إلى أن تكون محطة كبرى تساهم نتائجها، خلال السنوات القادمة، في تعزيز وتكريس دولة الحق والقانون والمساواة وعدم التمييز، بشكل فعلي وفعال".
تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة تستهدف مستخدمي وسائط التواصل الاجتماعي، بالعربية والأمازيغية ولغة الإشارة.