قررت الحكومة، أخيرا، فرض إجراءات جمركية على منتوجات النسيج والملابس القادمة من تركيا، وهو ما سيرفع من أسعار هذه المنتوجات التي أقبل عليها المغاربة بشكل كبير. الإجراءات الجمركية التي أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي، والتي تسمح بها اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا الموقعة سنة 2006، تقضي برفع الرسوم على استيراد منتوجات النسيج والملابس من تركيا إلى حدود 90 في المائة، وهو الأمر الذي سيفقد هذه المنتوجات امتياز "الموقع التفضيلي" الذي كانت تتمتع به في ولوج السوق المغربية، مما رفع صادراتها إلى المغرب بنسبة 175 في المائة خلال أربع سنوات الأخيرة. وقد جاءت خطوة الحكومة، التي تعد إجراء مؤقتا مدته سنة كاملة، في سياق حماية قطاع النسيج والملابس المغربي الذي تضرر كثيرا من سياسة "إغراق السوق" المعتمدة من قبل بعض الدول المصدرة للنسيج والملابس، وهو الأمر الذي أفقد المنتوج المغربي تنافسيته وأثر سلبا على مناصب الشغل بهذا القطاع الذي بدا وكأنه يحتضر أو هو في طريق الانهيار. فالإحصائيات تبين في هذا الصدد أن ما يتم فقدانه من فرص الشغل على مستوى القطاع يتعدى 20 ألف منصب سنويا، حسب دراسة للجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة. ويعتبر المهنيون أن السبب الرئيسي لهذا المشكل يعود إلى عمليات التهريب التي تطال منتوجات النسيج والملابس الأجنبية، وسياسة إغراق السوق بالواردات منخفضة السعر القادمة من دول إما أكثر تنافسية، أو تدعم القطاع وهو ما يعرف بسياسة "الدوبينغ" المحظورة من قبل منظمة التجارة العالمية. وحسب إحصائيات الدراسة المشار إليها، فإن ما فقده القطاع من مناصب شغل فاق 120 ألف منصب بين سنتي 2008 و2012. كما قدرت الواردات المستهلكة بالمغرب والتي عبرت مسالك التهريب ب14 مليار درهم مقابل 8 مليار درهم كقيمة استهلاك الملابس المستوردة بشكل رسمي. ويعد قطاع النسيج والملابس بالمغرب أحد ركائز الاقتصاد سواء على صعيد العملة الصعبة أو على مستوى التشغيل. فقد بلغ رقم معاملاته عند التصدير 35.3 مليار درهم برسم سنة 2016. كما يساهم ب27 في المائة من فرص العمل و7 في المائة من القيمة المضافة في المجال الصناعي. وتشغل صناعة النسيج 42 في المائة من اليد العاملة في القطاع الصناعي "حوالي 157 ألف عامل" في 1075 شركة ومصنع، وتمثل 5 في المائة من معاملات القطاع الصناعي، أي 22.3 مليار درهم. ويرى محللون أن هناك إمكانية كبيرة لتطور القطاع بسبب جودة منتجاته من جهة، وموقع المغرب الجغرافي المطل على قارة أوروبا التي يتقاضى سكانها متوسط رواتب مرتفع، واستهلاك عال. وتستهلك أوروبا نحو 60 مليار دولار سنوياً، من منتجات النسيج، بعد أمريكا التي تستهلك 75 مليار دولار. غير أن مشاكل عديدة تعوق تطور هذا القطاع الحيوي. هذه المشاكل مرتبطة أساساً بضعف إنتاجيته وبنيته التقليدية، إضافة إلى أنه يعاني من منافسة القطاع غير المنظم، وعدم التركيز على الأنشطة ذات القيمة المضافة، وضعف الابتكار والتطوير، وكلها عوامل أثرت سلبا على القدرة التنافسية. كما يشار إلى أن صناعة النسيج المغربية وصادراتها تعرضت إلى صعوبات كبيرة خلال السنوات الماضية خاصة بعد دخول كل من إسبانيا وفرنسا "من أكبر أسواق المغرب للنسيج" في أزمات اقتصادية منذ الأزمة المالية العالمية ل 2008. زد على ذلك، وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن المهربين يستحوذون على نحو 90 في المائة من سوق الملابس في المغرب، رغم الإجراءات التي اتبعتها السلطات للحد من تجارة التهريب، ومراقبة الأسواق الداخلية خلال الفترة الأخيرة. ورغم ذلك يبقي المهنيون على نوع من التفاؤل المشوب بالحذر. هذا الموقف هو ما ترجمه كريم التازي، رئيس الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، من خلال قوله أن صادرات المغرب نحو أوروبا من منتوجات النسيج والملابس ارتفعت في النصف الأول من 2016 بنسبة 11%، لافتا إلى ضرورة الحفاظ على هذه الوتيرة. وذكر بأن قطاع النسيج والألبسة التزم بإتاحة 100 ألف فرصة عمل خلال ستة أعوام، ما يقتضي تحقيق نمو على مستوى الصادرات بنسبة لا تقل عن 8 في المائة.
