أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بنسعيد، على حرص الوزارة وعزمها على التفاعل الإيجابي مع المطالب المعبر عنها، من طرف النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، خلال اجتماع جمع بينهما أول أمس الإثنين بمقر الوزارة. وانعقد الاجتماع تزامناً مع غضب يعمّ الوسط المسرحي،خصوصاً مع قرار منع التظاهرات الثقافية والفنية بسبب الجائحة وكذا عدم صرف الدعم العمومي لمدة ليست بالهينة وما يعيشه القطاع من أزمة حقيقية. وتمّ خلال الإجتماع تدارس الإمكانات المتاحة لتجاوز هذه المشاكل وتجاوب الوزارة بشكل ملحّ مع مطالب نقابة المسرحين، فيما قدم الوزير بنسعيد رؤيته لإصلاح القطاع وأهم المشاريع التي ينوي تنزيلها على أرض الواقع. وفي نفس السياق، كشف بلاغ مشترك بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل والنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية أنه في إطار المقاربة التشاركية التي تنهجها وزارة الشباب والثقافة والتواصل مع الهيئات المهنية في قطاعي الثقافة والتواصل، استقبل المهدي بنسعيد يوم الإثنين 13 دجنبر بمقر الوزارة بالرباط، وفدا عن المكتب الوطني للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية برئاسة النقيب الدكتور مسعود بوحسين. وقدم رئيس النقابة الملف المطلبي للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية تداول الطرفان العديد من القضايا التي تهم الشأن الفني والدرامي ولاسيما ما يتعلق بالدعم العمومي في قطاع المسرح، في ظل التوقف الذي عرفه القطاع بسبب جائحة كوفيد19؛ ومواصلة تنزيل قانون الفنان والمهن الفنية، في أفق بناء صناعات ثقافية تقوم على التوازن ما بين المقاولة والمهنيين وتأسيس أسس اقتصادية وثقافية واجتماعية صلبة لما فيه مصلحة جميع الأطراف المتدخلة في الإنتاج الفني والثقافي؛ أيضاً، حل الملف الاجتماعي للمهنيين وكذا ما يتعلق بالأعمال الإجتماعية وبما يضمن كرامة الفاعلين في القطاع؛ ومواصلة إصلاح مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في أفق التدبير الذاتي للقطاع تحت إشراف الدولة. من جهته حسب البلاغ، أكد الوزير حرص الوزارة وعزمها على التفاعل الإيجابي مع المطالب المعبر عنها، كما استعرض مشاريع طموحة للوزارة في سبيل النهوض بالمجال الثقافي والفني في ظل الورش التنموي المفتوح الذي تسير فيه بلادنا. وشددّ بنسعيد على التجاوب التام للوزارة مع مطالب النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية معربا عن انكباب الوزارة على مراجعة دفاتر التحملات الخاصة بعروض الدعم العمومي الموجه لقطاع المسرح والتي ستعرف تعديلات سيعلن عنها قريبا. وأكد عزم الوزارة على تغييرات مهمة فيما يخص تشجيع المقاولات والمؤسسات الثقافية، في أفق خلق شروط كفيلة بنهوض المقاولة الثقافية وتعزيز التنافسية والجودة وتقريب الخدمات الثقافية من المواطنين، والتأسيس لنموذج اقتصادي ثقافي فعال، مركزا على أن تنزيل قانون الفنان والمهن الفنية جزء لا يتجزأ من هذا الورش المهيكل للقطاع. وعبر الوزير على "إيلاء الوزارة أهمية قصوى لورش الحماية الاجتماعية للفنانين، فعلاوة على نظام التغطية الصحية الأساسية التي ستضطلع بها الحكومة في إطار الورش الوطني الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والمتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية على كافة المواطنين المغاربة، فإن الوزارة تتدارس إمكانية إنشاء مؤسسة تعنى بالخدمات الاجتماعية للفنانين؛ في إطار ثقافة الاعتبار والعرفان، وصيانة كرامة الفنانين والمبدعين والمثقفين". أما بخصوص مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة فقد أكد الوزير أن العمل جار على بعض التحسينات القانونية المتعلقة بالمجال ومنها تحيين مشروع القانون المتعلق بهيكلة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وأفادت مصادر مطلعة ل"الأول" أن هناك مجموعة من القرارات تمّ اتخاذها سيتم الإعلان عنها في القادم من الأيام تهمّ الشأن الثقافي والفني المسرحي.
